مهید] 6 [

الاجتهاد المطلق وأوصاف الفقيه

يعتبر في الاجتهاد تمام الاستعداد، بوجود القوّة المطلقة، مع الفعليّة العرفيّة، فلاعبرة بظنّ المتجزّئ; للأصل، وظاهر آيتي الذكر[1] والنفر[2]، ودلالة ظواهر الأخبار والآثار، وتداخل دلائل الفقه واشتباك مسائله، وعدم صدق الاسم على من حصّل من الفقه شيئاً مّا، كغيره من أسماء العلوم والصنائع.

وقيل باعتباره[3]; لمساواته المجتهد المطلق فيما اجتهد، وللخبر: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً»[4].

والأوّل قياس مع الفارق، والثاني مقدوح سنداً، ودلالةً معارض بما هو أقوى، ومنه قول الصادق7 في المقبولة المشهورة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى

[1]. يعني قوله تعالى : (فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُونَ )النحل(16) : 43 ، الأنبياء(21) : 7.

[2]. يعني قوله تعالى : ( فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين) إلى آخر الآية ، التوبة (19) : 122 .

[3]. ذهب إليه العلاّمة في تهذيب الوصول: 283، والشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 43، والفاضل التوني في الوافية: 244. وانظر: معالم الدين (قسم الأُصول): 238.

[4]. الكافي 7 : 412 ، باب كراهية الارتفاع إلى ... ، الحديث 4 ، الفقيه 3 : 2 / 1 ، باب من يجوز التحاكم إليه، الحديث 1، التهذيب 6 : 245 / 8 ، باب من إليه الحكم، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 27 : 13 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1، الحديث 5 .