وقد طعن بعض الفضلاء^ في سند الرواية بالضعف، فخطّأ العلاّمة[1]
(رحمه الله) ومن تأخّر عنه في حكمهم بصحّته[2]; وذلك لأنّ
الشيخ (رحمه الله) رواها في التهذيب بطريقين فيأحدهما: عبد الله
بن سنان[3]،
وفي الآخر: محمّد بن سنان[4]، والراوي عنهما واحد، وهو محمّد بن خالد
البرقي، وهو ومحمّد بن سنان في طبقة واحدة، فإنّهما من أصحاب الرضا
7. وأمّا عبد الله بن سنان فليس من طبقة البرقي;
لأنّه من أصحاب الصادق 7،فروايته عنه بغير واسطة
مستنكرة، وكذا تخلُّلُ الواسطة بينه وبين الصادق 7;
لأنّه من أصحابه[5].
ولقائل أن يقول: إنّ عبد الله بن سنان وإن كان من أصحاب
الصادق 7 إلاّ أنّ ذلك
[2]. نسب الشيخ حسن في منتقى الجمان
1 : 51 ، القول بالصحّة إلى جمهور المتأخرين من الأصحاب .
فمن جملة من صحّح الرواية :
الجزائري في كشف الأسرار 2 : 131 ـ 132 ، والمولى الأردبيلى في
مجمع الفائدة والبرهان
1 : 260 ، والخوانساري في مشارق الشموس : 198 ، السطر
10 .
[3]. التهذيب 1 : 44 / 115 ،
باب آداب الأحداث ... ، الحديث 54 .
[4]. التهذيب 1 : 40 / 101 ،
باب آداب الأحداث ... ، الحديث 40 .
[5]. هذا اشكال آخر في سند الرواية وهو أنّ تخلل
الواسطة بين عبد الله بن سنان والإمام الصادق 7مستنكرة ، كما
اتّفق في هذه الرواية ، إذ وقع بينه وبين الصادق 7إسماعيل بن
جابر .