أسس الحدود والتعزيرات - الميرزا جواد التبريزي

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 482

[المقدمة]	5
[القسم الأوّل الحدود]	13
[الباب الأول: في حدّ الزنا]	15
[النظر الأوّل في الموجب]	15
[اما الموجب]	15
[و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة]	50
[امّا الإقرار]	50
[و أمّا البينة]	75
[النظر الثاني في الحدّ]	95
[الأوّل: في أقسامه]	96
[و أمّا القتل]	97
[و أمّا الرجم]	107
[و أمّا الجلد و التغريب]	117
[الثاني في كيفية إيقاعه]	138
[النظر الثالث في اللواحق]	155
[الأوّلى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك]	155
[الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد]	157
[الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]	159
[الرابعة: إذا كان الزّوج أحد الأربعة]	159
[الخامسة: يجب على الحاكم اقامة حدود اللّه تعالى بعلمه]	161
[السادسة: إذا شهد بعض و ردّت شهادة الباقين]	164
[السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما و لا أثم]	165
[الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها]	170
[التاسعة: من تزوج أمة على حرّة مسلمة فوطئها قبل الاذن]	172
[العاشرة: من زنى في شهر رمضان]	175
[الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة]	177
[أمّا اللّواط]	177
[و أمّا السحق]	207
[مسألتان]	216
[الاولى: لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع الإمكان]	216
[الثانية: لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت]	217
[أمّا القيادة]	219
[الباب الثالث: في حدّ القذف]	225
[الأول: في الموجب]	225
[الثاني في القاذف]	236
[الثالث: في المقذوف]	240
[الرابع: في الأحكام]	244
[و فيه مسائل]	244
[الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد]	244
[الثانية: حدّ القذف موروث]	247
[الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط]	249
[الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض]	250
[الخامسة: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين]	253
[السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبينة المصدقة]	254
[السابعة: الحدّ ثمانون جلدة]	254
[الثامنة: إذا تقاذف اثنان]	256
[التاسعة: قيل: لا يعزّر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض]	256
[و يلحق بذلك مسائل أخر]	257
[الاولى: من سب النبي 6 جاز لسامعه قتله]	257
[الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله]	261
[الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما]	262
[الرابعة: يكره ان يزداد في تأديب الصبي على عشرة أسواط]	265
[الخامسة: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين]	267
[السادسة: كلّ من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره]	269
[الباب الرابع: في حدّ المسكر و الفقاع]	273
[الأوّل: في الموجب.]	273
[الثاني في كيفية الحدّ]	285
[الثالث في أحكامه]	294
[و فيه مسائل]	294
[الاولى: لو شهد واحد بشربها و الآخر بقيئها]	294
[الثانية: من شرب الخمر مستحلا استتيب]	296
[الثالثة: من باع الخمر مستحلا يستتاب]	300
[الرابعة: إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ]	301
[تتمة تشتمل على مسائل]	303
[الاولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها]	303
[الثانية: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له]	303
[الثالثة: لو اقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين]	304
[الباب الخامس: في حدّ السرقة]	309
[الأول: في السارق]	309
[و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط]	309
[الأول: البلوغ]	309
[الثاني: العقل]	313
[الثالث: ارتفاع الشبهة]	314
[الرابع: ارتفاع الشركة]	316
[الخامس: ان يهتك الحرز]	316
[السادس: ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا]	316
[السابع: أن لا يكون والدا من ولده]	320
[الثامن: أن يأخذه سرا]	321
[مسائل]	323
[الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن]	323
[الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله]	324
[الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال]	326
[الرابعة: لو اخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه]	327
[الثاني: في المسروق]	328
[الثالث: ما به يثبت]	348
[الرابع: في الحدّ]	354
[الخامس: في اللواحق]	369
[الأولى: يجب على السارق اعادة العين المسروقة]	369
[الثانية: إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان]	370
[الثالثة: لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة]	371
[الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه]	374
[فرع: لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ]	376
[الخامسة: لو اخرج المال و اعاده إلى الحرز لم يسقط الحدّ]	376
[السادسة: لو اخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع]	378
[السابعة: لو نقب و أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه]	378
[الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة]	379
[الباب السادس: في حدّ المحارب]	380
[و ها هنا مسائل]	391
[الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا]	391
[الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ]	394
[الثالثة: اللص محارب]	395
[الرابعة: يصلب المحارب حيّا على القول بالتخيير]	398
[الخامسة: لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام]	399
[السادسة: ينفى المحارب عن بلده]	400
[السابعة: لا يعتبر في قطع أخذ النصاب انتزاعه من حرز]	402
[الثامنة: لا يقطع المستلب، و لا المختلس، و لا المحتال على الأموال]	404
[القسم الثاني التعزيرات]	407
[الباب الأوّل في المرتد]	409
[له قسمان]	409
[الأوّل: من ولد على الإسلام]	414
[القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد]	423
[مسائل من هذا الباب]	430
[الأولى: إذا تكرّر الارتداد]	430
[الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام]	432
[الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده]	433
[الرابعة: قال الشيخ (ره) في المبسوط: السكران يحكم بإسلامه و ارتداده، و هذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه]	434
[الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الإسلام و الحرب]	436
[السادسة: إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل]	437
[السابعة: إذا تزوّج المرتد لم يصح]	437
[الثامنة: لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم]	437
[التاسعة: كلمة الإسلام أن يقول: اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه]	438
[تتمة فيها مسائل]	440
[الأولى: الذميّ إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب (1) فأمان أمواله باق]	440
[الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا]	441
[الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقائه على الردّة]	442
[الباب الثاني: في إتيان البهائم و وطئ الأموات و ما يتبعه]	443
[أمّا إتيان البهائم إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم]	443
[و اما وطئ الأموات]	450
[مسألتان]	453
[الاولى: من لاط بميت كان كاللائط بالحيّ]	453
[الثانية: من استمنى بيده عزّر]	454
[الباب الثالث في الدفاع]	457
[مسائل من هذا الباب]	465
[الاولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع]	465
[الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره]	467
[الثالثة: لو قتله في منزله فادعى أنّه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة فأقام هو البيّنة]	469
[الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه]	471
[الخامسة: لو عضّ على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاضّ]	471
[السادسة: الزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر]	472
[السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات]	474
[الثامنة: إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت]	476
[التاسعة: من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك]	478

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 482

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست