نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 151
إذا تمهّد هذا فنقول: وجود الحادث بعد أن لم يكن بعدية بالقياس إلى
قبلية، فلا بدّ من معروض القبلية بالذات [15]. و لا شكّ أنّ معروض القبلية بالذات
يستحيل أن يكون معروض البعدية، فمعروض القبلية لا يكون نفس العدم؛ لأنّ العدم لو
اقتضى لذاته القبلية لا يكون بعد ذات الفاعل، و إلّا لم يصر معا و بعد. فتعيّن أن
يكون معروض القبلية بالذات أمرا مغايرا لهما. و عروض القبلية للعدم [1] لا ينافي أن يكون معروض القبلية
بالذات مغايرا له [2]، لجواز أن يكون عروض القبلية للعدم
بواسطة ذلك المعروض حتّى أنّا استدللنا على وجود ذلك المعروض بعروض القبلية للعدم.
و إذا ثبت أنّ معروض القبلية أمر مغاير فهو غير قارّ؛ بل هو متجدّد متصرّم، [3] لأنّ ذلك القبل ممتد [4] إلى الأزل، و كلّ جزء يفرض منه يكون [5] سابقا على جزء آخر، فإنّ القبلية
الّتي من سنتين يكون قبل القبلية الّتي من سنة، فهناك قبليات و بعديات متصرّمة [6] متجدّدة. و لكن ربّما يمنع [7] ذلك في بادي النظر، فالشارح فرض
الحركة بطريق التمثيل حتّى يتبيّن ذلك، و إلّا لم يكن في الاستدلال/ 15SB /
إليه حاجة.
ثمّ ذلك القبل يحتمل التقدير و الزيادة و النقصان، لأنّ قبل زيد إلى
نوح مثلا أطول و أزيد منه [8] إلى موسى، فيكون مقدارا [16].
و الحاصل إنّ لمعروض القبلية بالذات خواصّ:
إحداها: إنّه [9] يمكن أن يكون له أجزاء، فإنّ قبل زيد إلى نوح يمكن أن يقسّم [10] و يقال: قبل زيد إلى عمرو مثلا، ثمّ
إلى بكر، ثمّ إلى خالد، ثمّ إلى نوح. و هذا يظهر غاية الظهور في الحركة الّتي
فرضها الشارح، فإنّ قبل الحادث إلى ابتداء الحركة ينقسم إلى قبله إلى ربع الحركة،
ثمّ إلى نصفها، ثمّ إلى ثلاثة أرباعها.
الثانية: إنّ تلك الأجزاء لا يجتمع معا؛ بل كلّ جزء يفرض فهو قبل
بالقياس [11] إلى أجزاء، بعد بالقياس [12] إلى آخر.