و الاعتراض من وجوه:

الأوّل: إنّ قوله: «القبل ليس نفس العدم» إمّا أن يراد به العدم الّذي يتعقّبه الحادث، أو مطلق العدم. فإن أريد المقيّد فلا نسلّم أنّه بعد الحادث‌ [1]؛ و إن أريد المطلق فغاية ما في الباب إنّ القبل لا يكون مطلق العدم، لكن لا يلزم منه أن يكون العدم المقيّد أعني: الّذي يتعقّبه الحادث.

الثاني: النقض بالزمان، فإنّه يمكن أن يقال: القبل لا يجوز أن يكون‌ [2] هو [3] الزمان، لأنّه يكون بعد.

فإن قلت: الزمان الّذي هو قبل مغاير للزمان الّذي هو بعد؛ فتقول: كذلك العدم الّذي هو قبل الحادث مغاير للعدم الّذي هو [4] بعده، لأنّ هذا العدم طار، و ذلك أزلي زائل. و فرق بين الطاري و الزائل.

الثالث: إنّ الحادث إذا كان بعد أن لم يكن، يكون‌ [5] عدمه قبل وجوده بالضرورة، و ذلك يناقض أنّ القبل ليس هو عدم الحادث.

الرابع: سلّمنا أنّ القبل أمر مغاير، لكن لا نسلم أنّه غير قارّ.

قوله: «لأنّه إذا فرض حركة تنطبق على أوّل الحادث»؛ قلنا: معارض بأنّه إذا فرض قبل الحادث شى‌ء ثابت لا تجدّد فيه و لا تصرّم، فلا يكون في القبل تجدّد و تصرّم، فلا يكون غير قارّ الذات. و لئن سلّمنا أنّه غير قارّ لكن لم لا يجوز أن يكون القبل هو الحركة المتصرّمة المتجدّدة [6]؟

و الجواب عن هذه الاعتراضات: إنّ الترديد في القبل بالذات، فإنّه لا بدّ منه، إذ معروض القبلية إن عرضته‌ [7] القبلية بالذات فذاك‌ [8]، و إن عرضته‌ [9] القبلية [10] بواسطة شي‌ء آخر فذاك الشي‌ء الآخر هو القبل بالذات؛ و إليه أشار بقوله: «و ليست القبلية نفس العدم»، فإنّ معروض القبلية إذا كان قبلا بذاته‌ [11] فكأنّه نفس القبلة.

[1] . س: الحدوث.

[2] . ق:- ان يكون.

[3] . م:- هو.

[4] . م:- هو.

[5] . م: يكن.

[6] . م: المتجددة.

[7] . م: عرضه.

[8] . س: فذلك.

[9] . م: عرضه.

[10] . ق:- القبلية.

[11] . م: لذاته.