نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 7 صفحه : 353
(وَ ما كانَ
لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاباً مُؤَجَّلًا)[1] و همچنين آيات كريمه ديگرى كه مشابه آن دو است
به اين احتمالى كه داديم اشاره دارد.
و يكى ديگر
كتبى كه قلم خوردن و محو و اثبات در آن راه دارد، هم چنان كه آيه(يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ)[2] به وجود چنان كتبى
دلالت دارد.
اين فهرست
معانيى بود كه از آيات قرآنى راجع به كتاب استفاده مىشود، و اما بحث از هر كدام
از اقسام نامبرده كتاب، موكول است به محلى كه مناسب آن معنا پيش آيد و از خداى
يگانه يارى مىخواهيم.
گفتارى در
معناى حكم از نظر قرآن
ماده
حكم بر حسب آنچه كه از موارد استعمال آن به دست مىآيد در اصل به معناى منع
است، و به همين مناسبت احكام مولوى را حكم ناميدهاند، چون مولاى آمر با امر خود
مامور را مقيد ساخته و او را از آزادى در اراده و عمل تا اندازهاى منع نموده و
هوا و خواهش نفسانى او را محدود مىسازد. و همچنين حكم به معناى قضا، كه آن نيز دو
طرف دعوا را از مشاجره و يا تعدى و جور باز مىدارد. و حكم به معنى تصديق كه قضيه
را از اينكه مورد ترديد شود منع مىنمايد، و احكام و استحكام، كه معناى منع در آن
دو نيز خوابيده چون هر چيزى وقتى محكم و مستحكم مىشود كه از ورود منافى و فساد در
بين اجزايش جلوگير بوده باشد و نگذارد اجنبى در بين اجزايش تسلط پيدا كند. و در
آيه(كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ
حَكِيمٍ خَبِيرٍ)[3] به اعتبارى
احكام در مقابل تفصيل استعمال شده و معناى اصليش را از دست نداده، براى اينكه اين
احكام نيز از فصل كه همان بطلان التيام و تركيب اجزاى هر چيزى است، جلوگيرى به عمل
مىآورد، و به همين معنى است محكم در مقابل متشابه.
راغب در
مفردات خود مىگويد: لفظ حكم در اصل به معناى منع به منظور اصلاح است،
و به همين جهت لگام حيوان را حكمة الدابة - به فتح حاء و كاف- ناميده و
[1] هيچ كس جز به اذن خدا نخواهد مرد ثبتى است مدت دار. سوره آل
عمران آيه 145