تدبير هم قائم به او باشد، پس ملك و تدبير فقط از آن او است، پس او به تنهايى رب است و لا غير.

و مالكيت خداى تعالى بر آسمانها و زمين هر چند مستلزم آن است كه خلقت و تقدير را مستند به او بدانيم، و ليكن از آنجايى كه وثنى مذهبان با تسليم نسبت به عموم ملكيت او معتقدند كه مالكيت و ربوبيت او براى همه عالم منافات ندارد با اينكه آلهه نيز مالك و رب باشند، و خود خدا به آنها واگذار كرده باشد. پس هر الهى مليك در ظرف الوهيت خويش، و رب براى مربوبين خويش است، و خداى سبحان ملك الملوك و رب الارباب و اله الآلهه است.

لذا در آيه شريفه به جمله‌(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ) براى اثبات اختصاص ربوبيت به خداى تعالى اكتفاء نكرد، بلكه لازم دانست كه جمله‌(وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) را اضافه كند.

پس گويا كسى گفته است: بر فرض هم كه ملك خدا نسبت به آسمانها و زمين او را از اتخاذ فرزند و شريك بى نياز كند و ديگر فرزند و شريك ملكيت او را نسبت به بعضى از موجودات سلب نكند، ليكن چرا جايز نباشد كه بعضى از مخلوقات خود را شريك خود كند، و پاره‌اى از امور را تفويض به آنها نمايد؟ و در عين حال خود بر ملكيت خويش و حتى نسبت به آنچه واگذار كرده باقى باشد؟.

اين همان اعتقادى است كه مشركين داشتند، كه در تلبيه حج مى‌گفتند: لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه و ما ملك .

و در پاسخش فرموده كه: خلقت و تقدير از خداى سبحان است، چون تقدير ملازم با خلقت است، و چون اين دو با هم جمع شدند، ملازم آنها تدبير است، پس تدبير هر چيزى از خداى سبحان است. پس با ملك او هيچ ملكى و با ربوبيت او هيچ ربوبيتى نيست.

پس معلوم شد كه جمله‌(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) در مقام بيان توحيد، و يكتايى ربوبيت، و نفى فرزند و شريك است، چيزى كه هست اين معانى را از طريق اثبات ملك مطلق اثبات مى‌كند، و نيز معلوم شد كه جمله‌(وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) تقرير و بيان معناى عموم ملك است، مى‌فرمايد ملكى است متقوم به خلق، و تقديرش چنين است: تقومى كه باعث مى‌شود خداى تعالى متصدى هر حكم و تدبيرى باشد بدون اينكه چيزى از آن را به احدى از خلق خود تفويض كند.

و مفسرين در تفسير اين آيه و آيه قبلى‌اش حرفهايى دارند، كه چون فايده‌اى در نقل‌