ملك على الاطلاق حاجتى باقى نمى‌گذارد براى اتخاذ فرزند، چون اتخاذ فرزند براى يكى از دو حاجت است، يا براى اين است كه فرزند به قسمتى از امورش برسد، چون خودش به تنهايى نمى‌تواند امور خود را اداره كند، و خداى سبحان كه مالك هر چيزى است و تواناى بر هر كارى است كه بخواهد انجام دهد چنين فرضى درباره‌اش نمى‌شود، و يا براى اين است كه هستى‌اش محدود، و بقايش تا زمانى معين است، و هر چه را مالك است تا مدتى معين مالك است، لذا فرزند مى‌گيرد تا بعد از خود جانشينش شود، و بعد از خودش به امورش قيام نمايد، و خداى سبحان كه مالك هر چيز است و هستى‌اش سرمدى و ابدى است، و فنا در او راه ندارد، به هيچ وجه حاجتى به اتخاذ فرزند ندارد. اين بيان، هم رد بر مشركين است و هم رد بر نصارى.

و همچنين جمله بعدى كه مى‌فرمايد:(وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) چون احتياج به شريك در جايى كه ملك شامل همه امور نباشد تصور مى‌شود، و ملك خدا عام و شامل تمامى موجودات عالم با همه جهات آنها است، و هيچ چيز از تحت ملكيت او بيرون نيست، اين جمله نيز رد بر مشركين است.

و جمله‌(وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) بيان رجوع تدبير عامه امور به سوى خداى تعالى به تنهايى است، هم خلقت آنها، و هم تقدير آنها. پس او رب العالمين است، و هيچ ربى سواى او نيست.

توضيح اينكه: خلقت از آنجا كه همواره با وساطت اسبابى مقدم و اسباب ديگرى مقارن صورت مى‌گيرد، ناگزير خلقت مستلزم اين است كه وجودهاى اشياء هر يك به ديگران مرتبط باشد، و وجود هر چيز و آثار وجودى‌اش به اندازه و مقدارى باشد كه علل و عوامل متقدم و مقارن آن را تقدير مى‌كند، پس حوادث جارى در عالم، طبق اين نظام مشهود مختلط است به خلقت، و تابع است علل و عواملى را كه يا قبل از آن حادثه دست در كار بوده، و يا مقارن حدوث آن، و چون هيچ خالقى به غير از خداى سبحان نيست، پس براى هيچ امرى مدبرى هم غير از او نيست، پس هيچ ربى كه مالك اشياء و مدبر امور آنها باشد به غير از خداى سبحان وجود ندارد.

پس همين كه ملك آسمان‌ها و زمين از خدا باشد، و او حاكم و متصرف على الاطلاق در آنها باشد، خود مستلزم آن است كه خلقت قائم به او باشد، چون اگر قائم به غير او باشد ملك هم از آن غير خواهد بود. قيام خلقت به او مستلزم اين است كه تقدير هم قائم به او باشد، چون تقدير، فرع بر خلقت است، و قيام تقدير به وجود او، مستلزم اين است كه‌