نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 15 صفحه : 147
[اشكالاتى كه بر اين روايات نيز وارد
است]
ولى اين روايات هم خالى از اشكال نيست:
اما اولا: براى اينكه داستانى كه در اين روايات آمده با آيات افك
منطبق نمىشود، مخصوصا با آيه(إِنَّ الَّذِينَ
جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ...) و
آيه(لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ
الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً) و
آيه(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ
بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ...)
زيرا حاصل اين آيات اين است كه در اين داستان جماعتى با هم دست داشتهاند، و
داستان را اشاعه مىدادند تا رسول خدا 6 را رسوا كنند، و مردم هم آن را دهان به
دهان مىگرداندند و در نتيجه قضيه، منتشر شده، و مدتى طولانى در بين مردم باقى
مانده، و اين جماعت هيچ حرمتى را براى رسول خدا 6 رعايت نكردند، اين مطالب كجا و
مضمون حديث فوق كجا؟! خدا مىداند، مگر اينكه بگوييم در روايات در شرح مفصل
داستان، كوتاهى شده.
و اما ثانيا: مقتضاى براءت ماريه قبطيه اين است كه حد خداى را بر
عايشه جارى كرده باشند، و حال آنكه جارى نكردند، و هيچ مفرى از اين اشكال نيست، جز
اينكه بگوييم اين قصه قبل از نزول حكم قذف واقع شده، و آيه قذف بعد از مدت زمانى
نازل شده است.
ولى آنچه در حل اشكال حد بر هر دو صنف از روايات بايد گفت- همان طور
كه گذشت- اين است كه بگوييم آيات افك قبل از آيه حد قذف نازل شده و با نزول آيه
افك هم غير از براءت مقذوف در صورت اقامه نشدن شاهد و غير از حرمت اين عمل چيزى
تشريع نشد، يعنى حد قاذف در آن آيه تشريع نشد، چون اگر حد قاذف قبل از داستان افك
تشريع شده بود، هيچ مجوزى براى تاخير آن، و به انتظار وحى نشستن نبود، و هيچ يك از
قاذفها هم از حد رهايى نمىيافتند، و اگر هم با خود آيات افك تشريع شده بود، بايد
در آنها اشارهاى به آن شده بود، و لا اقل آيات افك متصل به آيات قذف مىشد، و كسى
كه عارف به اسلوبهاى كلام است هيچ شكى نمىكند در اينكه آيه(إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ) تا آخر آيات، هيچ
گونه اتصالى با ما قبل خود ندارد.
و اينكه هر كس به يكى از زنان رسول خدا 6 نسبت ناروا دهد دو بار حد
دارد، بايد در خلال آيات افك كه آن همه تشديد و نص تهديد به عذاب در آنها هست به
اين مساله اشاره مىشد، و نشده.
و اين اشكال در صورتى كه آيه قذف با آيات افك نازل شده باشد شديدتر
است، براى اينكه لازمه چنين فرضى اين است كه مورد ابتلاء حكم دو حد باشد آن وقت
حكم يك حد نازل شود.
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 15 صفحه : 147