ذلك الأمراء [1].

و قد أطلقوا على الفتوى اسم «صوافي الأمراء» .

فعن المسيب بن رافع قال: كان إذا ورد الشيء من القضاء، و ليس في الكتاب، و لا في السنة، سمي «صوافي الأمراء» ، فدفع إليهم الخ. .

و روى هشام بن عروة عن أبيه: أنه ربما سئل عن الشيء فيقول: هذا من خالص السلطان.

و عن ابن هرمز: أدركت أهل المدينة، و ما فيها الكتاب و السنة. و الأمر ينزل، فينظر فيه السلطان [2].

و زيد بن ثابت يكتب لمعاوية في الجد: ذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء [3].

ثانيا: المسموح لهم بالفتوى من غير الأمراء:

و أما بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالفتوى: فإنما سمحوا بالفتوى بل و بالرواية أيضا لأشخاص رأوا: أن لديهم من المؤهلات ما يكفي للاعتماد عليهم، و يطمئن لالتزامهم بالخط المعين، و المرسوم، بصورة مقبولة و معقولة.

أما من وجدوه غير قادر على ذلك، فقد استبعدوه، حتى و إن كان منسجما معهم في خطه السياسي، أو في طريقة تفكيره، و أسلوب حياته.