و عن العنبري في أشهر الروايتين عنه: «إنما أصوب كل مجتهد في الذين يجمعهم اللّه. و أما الكفرة فلا يصوبون» [1].

و قال الشوكاني: «ذهب جمع جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها (أي في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها) حق و أن كل واحد منهم مصيب، و حكاه الماوردي و الروياني عن الأكثرين.

قال الماوردي: و هو قول أبي الحسن الأشعري و المعتزلة» .

إلى أن قال: «و قال جماعة منهم أبو يوسف:

إن كل مجتهد مصيب، و إن كان الحق مع واحد، و قد حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله» .

إلى أن قال: «فمن قال: كل مجتهد مصيب، و جعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ» [2].

و قال حول حجية الإجماع:

«فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا، و لا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه؛ كما قالوا: إن كل مجتهد مصيب، و لا يجب على مجتهد آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه» [3].

و قال الأسنوي حول الاجتهاد و في الواقعة التي لا نص عليها: فيها قولان: