أن المجتهدين قد يصيبون في اجتهادهم، و قد يخطئون؛ فلا بد لنا نحن من معرفة الصواب من الخطأ في ذلك. فإن الاجتهاد إذا كان عذرا لهم إذا أخطأوا فليس عذرا لنا في متابعتهم على الخطأ، و لا سيما بعد ظهوره لنا.
فجاء العلاج ليقول: أما بالنسبة لفتاواهم في الأحكام، فإنهم مصيبون جميعا في اجتهادهم؛ فقد قال الشهاب الهيثمي في شرح الهمزية على قول البوصيري عن الصحابة: «كلهم في أحكامه ذو اجتهاد-أي صواب- و كلهم أكفاء» [2].
و أما بالنسبة لما جرى بين الصحابة من الفتن، فهو أيضا اجتهاد منهم؛ و قد يقال بصواب هذا الاجتهاد من الجميع أيضا، فقد قال الآمدي:
«و على هذا، فإما أن يكون كل مجتهد مصيبا، أو أن المصيب واحد، و الآخر مخطئ في اجتهاده، و على كلا التقديرين، فالشهادة و الرواية من الفريقين لا تكون مردودة، أما بتقدير الإصابة فظاهر، و أما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالإجماع» [3].
[1] الكفاية في علم الرواية ص 392 و قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص 139 و 141.
[2] التراتيب الإدارية ج 2 ص 366 و راجع ص 364 و 365.
[3] الأحكام في أصول الأحكام ج 2 ص 82 و السنة قبل التدوين ص 404 عنه.
نام کتاب : الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى جلد : 1 صفحه : 241