فعلى كلا التفسيرين يظهر أنّ الربا المتستّر حلال، و كأنّما صريح الآية الشريفة يقول: إنّه لا إشكال في الربا المتستّر.

هذا تمام الكلام في الجواب عن الإشكال الرابع.

الإشكال الخامس و هو أنّ تشريع الحيل التخلّصيّة يخالف روح القانون،

فإنّه يؤدّي إلى نفس الآفات التي من أجلها حرّم الربا.

فالجواب عنه:

هو أنّه وجدنا بوضوح أنّ هذا ليس التفافاً على القانون، بل هو في الواقع استفادة من بنود و قنوات اخرى من القانون، و لا تؤدّي إلى نفس النتائج الربويّة.

إن قلت: إنّ الفرق بين القانون البشري و القانون السماوي هو أنّ القانون البشري يعتمد دائماً في تطوّره و تكامله على التجربة، فنشأ القانون غير كامل و يطوّر طبقاً للتجربة، فإذا رأوا زاوية سلبيّة في القانون يصحّحونها و ينسخونها، بخلاف القانون الإلهي، فهو متكامل و صحيح من أساسه، و التجربة لا تؤثّر في تطويره و تكامله، فحينئذٍ كيف يمكن لنا أن نفرض أنّ القانون الإلهي فيه ثغرات يمكن الالتفاف عليها؟

لا سيّما و أنّ الالتفاف هنا في الحكم الكلّي، أي الاستعاضة عن هذا الحكم الكلّي الذي حرّمه الشارع بتقنينات اخرى، و هذا عجز في التقنين.

نعم، تارة يكون الالتفاف على القانون الإلهي في الشبهة المصداقيّة، أي في الموضوع، كما في نصاب الزكاة، فقبل حلول الحلول يعدم النصاب بالهبة إلى زوجته، أو في الاستطاعة، فقيل الموسم يعدمها، و هذا الالتفاف الموضوعي على القانون و إن كان مذموماً عند الشارع و لكن لم يحرّمه، و أمّا الالتفاف التقنيني في التشريعات الكلّية فمشكل.