بل يتمسّكون بأدلّة خاصّة واردة في ذلك المورد ممّا يعني أنّه لا يوجد في هذه العمومات عموم واقعي لكلّ أنواع الربا، حتّى إنّ البعض يصرّح أنّه لو لا تلك الأدلّة لما حرّم الربا المعاملي، و قد ورد أنّ ابن عبّاس كان يخصم بذلك حتّى وصل إليه أدلّة تحريم الربا المعاملي.

4- إنّ اللَّه عزّ و جلّ أخبر عن الكفّار و المشركين أنّهم قاسوا الربا بالبيع، و قالوا:

إنّما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا هو الأصل، فزعموا أنّه هو الأصل في الحلّية و شبّهوا البيع به؛ لأنّ الغرض الأصلي في التجارات هو الزيادة و الاستزادة، و هذا هو الغرض الأصلي و الأوّل في الربا، و حيث أنّ البيع متضمّن لربا متستّر فيصير البيع مثل الربا.

و بعبارة اخرى: أنّهم قالوا إنّ البيع الذي فيه ربا خفيّ مثل البيع الذي فيه ربا صريح، أو أنّ البيع الذي لا ربا فيه مثل البيع الذي فيه ربا، فأجاب اللَّه تعالى عنه بوجود الفرق بينهما في الحلّية و الحرمة، و قال: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا)، يعني أحلّ اللَّه البيع الذي لا ربا فيه، و حرّم البيع الذي فيه ربا.

فالآية الشريفة تريد تحريم الربا الجليّ غير المتستّر و تثبت حلّية الربا المتستّر.

و على هذا التفسير يكون الربا من ماهيّة البيع، و حيث أنّ البيع هو الإنشاء، فالمراد من الربا أيضاً هو الربا الإنشائي بمقتضى كونه بيعاً.

و هناك تفسير آخر للآية الكريمة، و هو أنّ الكفّار يقولون: لا فرق بين ماهيّة الربا و بين ماهيّة بيع النسيئة؛ لأنّ الربا هو إنشاء الزيادة مقابل الإنشاء، و في بيع النسيئة أيضاً يتوصّل إلى الربح و الزيادة، فالبيع مثل الربا في تحصيل الفائدة مع الإنساء، فعلى هذا التفسير تكون ماهيّة الربا غير داخلة في ماهيّة البيع، بل هما متشابهتان، فلا بدّ من حلّية كليهما.

فأجاب اللَّه تعالى عنه أنّ في بيع النسيئة ماهيّة بيعيّة و الربا الحاصل فيه ربا متستّر، و أمّا ربا النسيئة فماهيّته ماهيّة الربا، أي الربا الصريح، و هو حرام، فيكون المحرّم هو الربا الإنشائي لا جميع أنواع الربا.