بيع الغرر لا عن الغرر حتّى يشمل جميع المعاوضات.

فاستدلّ عليه بأنّ البناء و التقنين العقلائي هو الدليل؛ لأنّ المعاوضات مبنيّة على عدم التسامح و على الفحص و التدقيق، فنفس قوامها مأخوذ فيه عدم الجهالة و معرفة توزين الماليّة و سعر الطرفين من قوام ماهيّة المعاوضة، فمن ثمّ أخذ عدم الغرر بعنوان شرط عقلائي في صحّة المعاوضة.

و هذا البحث يفيدنا في المقام، فبعد كون العلم مأخوذاً في الارتكاز العقلائي في المعاوضات، و كذلك عدم الغرر يمكن تقريب أهمّية احتساب التضخّم كصفة خطيرة في الأشياء بأنّ التضخّم حاصل بشكل مميّز في البيئة الماليّة و التبادليّة المعاصرة، و عدم اعتباره في السابق لا يدلّ على عدم اعتباره اليوم، و إذا كان من أنحاء العلم بالشيء في العوضين في الماضي نحواً معيّناً؛ لأنّ الرغبات التي في العوضين تستعلم بنمط خاصّ، و الآن اختلفت الحاجيات المعيشيّة في العوضين، و تغيّرت طريقة الاستعلام إلى طريقة اخرى، فاستعمال الطريقة السابقة قد تؤدّي إلى الجهالة؛ لأنّ الغرض من الكيل- مثلًا- هو الاستعلام و نفي الغرر و الجهالة.

فإذا كان هذا الطريق لا يرفع الجهالة، فهل يمكن أن يقال بأنّه باقٍ على حاله؟ أم لا بدّ من طريقة استعلام حديثة حتّى ترفع الجهالة في المعاوضات الحديثة؟ لأنّ الحاجيات اختلفت، فلا بدّ من اختلاف و تغيير طريقة الاستعلام، فاستعلام كلّ شيء بحسبه و رفع جهالة كلّ شيء بحسبه، و من ثمّ اختلفت البلدان في المكيل و الموزون، و القيمي و المثلي، فربّ مكيل في بلد هو موزون في آخر، و هكذا بحسب اختلاف البيئات الماليّة.

و كذلك الحال في بحث التضخّم، فلو فرضنا أنّ التضخّم و الاختلاف المالي لم يكن في الزمن الماضي من الصفات الخطيرة لكن في الوقت الحالي هذه الصفة تعتبر من الصفات المعتدّة بها، و تعتبر صفة مقوّمة، و لا بدّ من استعلامها، و تخلّفها و اختلافها يوجب الجهالة؛ لأنّ الرغبات و الحاجيات متقوّمة بهذه الصفة، كما أنّ