فالعقلاء في مواضعاتهم و تقنيناتهم- غالباً- يسجّلون فلسفة ذاك القانون، و يذكرون أنّ امنيتهم الوصول إلى ذاك الغرض و الهدف (/ روح القانون) عبر تلك التقنينات، فيمنعون العقلاء عن كلّ ما هو معارض و مصادم لتلك الأهداف المقصودة التي يبتغونها، حتّى لا تنقض تلك الأغراض عبر نفس القانون بواسطة الاستفادة السيّئة منه.

و الشاهد على ذلك في عرف العقلاء هو المجلس المراقب على تقنينات المجلس النيابي الوطني.

و التشريع بخطواته العامّة موجود في القانون الأساسي لكلّ قوم، و المجلس النيابي الوطني وظيفته التشريعات الجزئيّة و التطبيقات القانونيّة للقوّة التنفيذيّة، فالمجلس غالباً يبيّن مصاديق القانون الكلّي الامّ، و الواجب عليه أن يراعى في التشريعات الجزئيّة الملاكات التي تكون في قانون الامّ، و لا يتخلّف عن روح القوانين الأساسيّة، و لذلك يُشرف على هذا المجلس مجلس آخر يسمّى بمجلس الرقابة القانونيّة (/ صيانة الدستور)، و فلسفة ذلك المجلس هي المحافظة على روح القوانين و ملاكات التشريعات.

و لهذا الحكم العقلي و العقلائي نذكر شاهداً من الفقه، و هو أنّه ذكر الفقهاء أنّ الوالي الشرعي موظّف لإقامة شرائع الدين و أحكامه، و تطبيق الكلّيات على مواردها، فبعض الأحيان يرى أنّ الجعول الأوّليّة يتصادم بعضها مع بعض في كيفيّة تطبيقها، فيتوخّى الوالي حين التطبيق تدبيراً معيّناً يقلّل بقدر المستطاع من تصادمها بغية تحقيق أغراض القانون مهما أمكن، و هذا هو معنى السياسة القانونيّة فهي بمعنى تطبيق القوانين الكلّية على الموضوعات الجزئيّة بلا تصادم في روح القانون.

و بالجملة: فكلّ مشرّع و مقنّن يحاول دائماً المحافظة على روح قانونه و ملاكات تقنيناته، فكذلك الشارع المقدّس في باب الربا، فإنّ تشريع الحيل التخلّصيّة يخالف روح القانون، فإنّه يؤدّي إلى نفس المشاكل و الآفات التي من أجلها حرّم الربا.