العالمية، فإنّ الصورة النهائيّة سوف تكون سيطرة غدد عالميّة على اقتصاد الدول المحتاجة، و وضع اليد على ثرواتها الوطنيّة [1].

فهذا الواقع الاقتصادي السيّئ إنّما نشأ نتيجة تجميع الثروات من دون بذل جهد أو مشقّة، و العناوين المباحة التي قد توضع على مثل هذه المعاملات لا تولّد قصداً جدّياً؛ لأنّ هذه العناوين تؤدّي إلى نفس نتائج ذلك العنوان المحرّم، فما الفائدة إذن في تغيير العنوان؟ فالمستهلك الذي يحتاج إلى قرض لبناء منزله مهما ألبست تلك المعاملات ثوباً جديداً فهو لا يغيّر من واقعها شيئاً.

و بتعبير آخر أنّه لدينا مسارات ماليّة معيّنة هي التي تصنّف المعاملات، و ليس القصد المنشأ باللفظ هو الذي يصنّفها، فالهبة بشرط القرض لا تدخل في مسار و قناة الهبة، بل تدخل في عنوان القرض المحرّم؛ لأنّ لها نفس النتائج و الآثار، بل أنّ الدافع لها هو نفسه، و هذا بخلاف الداعي العقلائي الذي من أجله شرّعت الهبة التي محورها التوادّ و التحابّ و ربط أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، و آثارها لا تخفى، و أين هذا من ذاك؟ فلا يمكن إدخال تلك المعاملة في مسار و قناة الهبة.

الإشكال الرابع إنّ موضوع الربا المحرّم في الشريعة لم يضيّق في معاملة معيّنة و دائرة خاصّة،

و هي دائرة ربا القرض و ربا المعاملي، بل هو معنى معاملي عام، سواء وقع على نفس

[1] و قد شاهدنا في عصرنا هذا تصدّع اقتصاد الدول الخمسة الشرق الآسيويّة، و قد أعزى ذلك في لسان الخبراء الماليّين إلى أسباب، أهمّها الفوائد الربويّة التي يتقاضاها البنك الدولي من تلك الدول. و أمّا دول التنمية من العالم الثالث فهي ترزح تحت نير فوائد الديون للدول السبعة و الثمانية الاقتصاديّة العظمى، و الأخيرة تفرض مختلف سياساتها و سيطرتها عبر ذلك على تلك الدول.