ب (150) كيلو منها، فللتخلّص من الربا يضع مع الأوّل ضميمة- كمنديل مثلًا- و واضح وضوح الشمس في رابعة النهار أنّ هذه الصورة صورة هزليّة؛ إذ لم تتّجه الإرادة الجديّة إلى بيع المنديل، و ما حصل إلّا تغيير في صورة البيع فقط، و لم يؤثّر ذلك على الواقع شيئاً.

و يمكن التوسّع في هذا ببيان اقتصادي، و ذلك بأنّ الربا عادة يولّد غدداً اجتماعيّة تستنزف الطاقات الماليّة في المجتمع، و يقوم باستغلال شرائح المجتمع المختلفة، فيكون المرابون مستنزفين لكلّ طاقات المجتمع بلا جهد و لا عمل و لا مشقّة.

فإنّ قطّاع التوليد- سواء الزراعي منه أم الصناعي- يحتاج إلى رأس مال كبير لكي يبدأ ببناء المشروع، و ذلك يؤخذ من البنوك، و البنك يأخذ نسبة ربويّة معيّنة، فينصب قسطاً كبيراً من الأرباح إلى أصحاب الرساميل في تلك البنوك، فالأرباح التي يستحصل عليها ذلك المولّد سوف يدفع جزء منها إلى البنك- هذا إذا استطاع سداد ذلك باستمرار- و أمّا إذا تراكمت عليه الديون فسوف يقع تحت هيمنة البنك و سلطانه، و يمكن أن يذهب كلّ أرباحه و جزء من رأس ماله.

و في قطاع التوزيع الذي يقوم التاجر فيه كوسيط بين المولّد و المستهلك (/ صاحب المصرف)، فإنّ التاجر يحتاج عادة إلى قرض من البنك لإنشاء مؤسّسة توزيعيّة و تنميتها، و حتّى على فرض عدم احتياجه إليه في بداية نشأته، فإنّه سوف يحتاج في ما بعد إلى البنك لتسهيل عمليّة البيع و الشراء، و فتح الاعتمادات، و توفير السيولة، و هذا يكون في صورة قروض بنكيّة مع فائدة بنسبة معيّنة، و يكون البنك شريكاً له في الربح.

و في قطاع المصرف و الاستهلاك، فالمستهلك يحتاج في بعض مراحل حياته إلى سيولة ماليّة من أجل بناء منزل أو ما شابهه، فيحصل عليها عن طريق قرض من البنك، فتكون المحصّلة النهائيّة سيطرة البنوك عن طريق المعاملات الربويّة على المجتمع بقطّاعاته الثلاثة، و نفس هذه العمليّة لو تصوّرناها بين البلدان الفقيرة و الغنيّة و البنوك