و يرد اصطلاح «ربا النسيئة» في الرواية بمعنى «ربا القرض»، و أيضاً اصطلاح «ربا الفضل» ورد في فقه العامّة بمعنى «ربا المعاوضة» عندنا.

و أمّا ما يؤدّيه الربا إلى تلف الأموال فذلك لأنّ المقترض عند ما يدفع الفضل و الزيادة يدفعها من ربحه و ما يقوم به من جهد في تحصيل المعاش، و هذا المبلغ قابل للازدياد، خصوصاً إذا تخلّف في الدفع و تأخّر، و تزداد حتّى تستأصل جميع أمواله.

و بالجملة: فإنّ علل تحريم الربا موجودة حتّى في تلك الحيل؛ لأنّ في هذه الحيل تؤخذ أيضاً الزيادة، و هو موجب لتلف الأموال و فسادها و ترك التجارات و الاقراض.

إن قلت: إنّ هذه الامور ليست عللًا حتّى يدور الحكم مدارها، بل هي حكمة، و من المعلوم أنّ الحكمة لا يجب مراعاتها.

قلت: أوّلًا: ما قيل بأنّ الحكمة لا تراعى معناه أنّه ليس من اللازم تحقّقها في جميع الموارد، و لكن في المورد الذي تحقّقت لا بدّ من مراعاتها، الفارق بين العلّة و الحكمة هو أنّ الحكم يدور مدار العلّة دائماً، نفياً و إثباتاً، و أمّا الحكمة ففي المورد الذي تتحقّق تراعى، و في المورد الذي لا تتحقّق فلا يعني أنّ العلّة في تأثيرها دائميّة و الحكمة مشروطة.

فإذا حرّم الشارع الربا لحكمة التحفّظ عن تلف الأموال، فلا يجب أن يكون في جميع أقسام الربا تلف الأموال، و لكن إذا كان هذا التلف موجوداً في مورد فلا مفرّ عن الحكم بحرمته، و إلّا تصير الحكمة لغواً، فإنّ العلّة إذا وجدت يوجد الحكم، و إذا انتفت انتفى الحكم مطلقاً، أمّا الحكمة فهي إذا انتفت لا ينتفي الحكم، و لكن إذا وجدت يوجد الحكم.

ثانياً: إنّما لا تراعى الحكمة إذا لم يستلزم لغويّة التحريم من رأس، و هاهنا تلزم لغويّة التحريم من رأس؛ لأنّه إذا كان الحال أنّنا نتوصّل إلى نفس الربا بتمام حذافيره و دائرته الاقتصاديّة و الماليّة فهذه الحرمة تصير لغواً.

ثالثاً: إنّ التشريع في أبواب المعاملات ليس تعبّدياً محضاً كأبواب العبادات،