و لا يكاد يخلو منه فرد، فلذلك يسعى إلى التجارة.

فالاستزادة الحاصلة من البيع و الشراء تكون نتيجة ذلك الجهد و التعب البدني و الفكري الذي يبذله التاجر كوسيط بين المولّد و المستهلك في قطاع التوليد و التوزيع و المصرف في اختيار أحسن السلع و أرخصها، و في نفس ذلك الوقت يكون مساهماً في تحريك عجلة الحياة، و إشباع حاجات المجتمع الأساسيّة، فتكون هذه الزيادة مقابل ذلك الجهد و تلك الخدمات.

و أمّا في الربا، فإنّ الزيادة تحصل من دون تعب و جهد، و الإنسان يميل إليه أكثر من الميل إلى تحصيل النفع عن طريق التعب و بذل الجهد، فالربا يؤدّي إلى ترك التجارات، و هكذا تلك الحيل فإنّها تؤدّي إلى ترك التجارات و اللجوء إلى هذه الحيل لاستزادة و استنماء المال، فسلوك طريق الحيل يؤدّي إلى نفس سلبيّات سلوك طريق الربا، فيجمّد اقتصاد المجتمع.

و منها ما ورد في مصحّحة محمّد بن سنان: «أنّ عليّ بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله: و علّة تحريم الربا لما نهى اللَّه عزّ و جلّ عنه، و لما فيه من فساد الأموال؛ لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الآخر باطلًا، فبيع الربا و شراؤه وكس على كلّ حال على المشتري و على البائع، فحرّم اللَّه عزّ و جلّ على العباد الربا لعلّة فساد الأموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوّف عليه من فساده حتّى يؤنس منه رشد، فلهذه العلّة حرّم اللَّه عزّ و جلّ الربا و بيع الدرهم بالدرهمين... و علّة تحريم الربا بالنسية لعلّة ذهاب المعروف، و تلف الأموال، و رغبة النّاس في الربح، و تركهم القرض، و القرض صنائع المعروف، و لما في ذلك من الفساد و الظلم و فناء الأموال» [1].

[1] ب 1/ أبواب الربا/ 11.

رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان.