و معاضدة هياكل النظم الفقهيّة بعضها مع البعض الآخر.

ففي ظلّ ذلك المناخ المجموعي يلمس حقيقة النظام الاقتصادي الإسلامي، فمثلًا: نظام تحريم الربا- سواء في القطاع المصرفي البنكي أم غيره- لا يعطي اكُله الجمّة إلّا مع تحقيق نظام الشركة و المضاربة و نظام العدالة في التوزيع و استواء الفرص، و غيرها من أعمدة النظم الاقتصاديّة للفقه الإسلامي، و إن كان إقامة أبعاضها غير خال عن دفع المفاسد العظيمة، و عن توليد البيئة الماليّة السليمة.

و من تلك الامور التي يواجهها عالمنا اليوم هو التعامل مع مجموعة من المؤسّسات المسمّاة بالمصارف و البنوك.

و ينشأ الإشكال من أنّ هذه المؤسّسات قد دأبت على استخدام الربا، بل المحور الذي تقوم على أساسه في الواقع هو الربا، فيقع البحث في كيفيّة عملها و نشاطها المالي، و عن التعامل مع هذه المؤسّسات مع أنّ العمود الفقري في معاملاتها ربويّ، و الربا محرّم في الشرع الإسلامي بشكل قاطع، فهل توجد طرق معيّنة يمكن أن تسلكها تلك المؤسّسات و يسلكها المؤمن للتخلّص من هذه المشكلة أم لا؟

2 قد انتهينا في بحث ملكيّة الدول الوضعيّة إلى أنّ العنوان يمكن أن يكون مالكاً،

و نضيف هاهنا أنّ البعض يعتبر العنوان مالكاً في الظاهر، و أنّ المالك الواقعي هم أصحاب العنوان، و وظيفة العنوان هي كونه مشيراً إلى مالكيّتهم، و يمكن تشبيه هذه الملكية الطوليّة بملكيّة العبد للأموال، و ملكيّة السيّد للعبد و أمواله.

و ما يقال: من أنّه كيف يكون العنوان مالكاً و هو لا يستطيع التصرّف؛ إذ هو لا يملك الحسّ و لا العقل.

مدفوع: بأنّه ليس أسوأ حالًا من الصبي الذي ليست له أهليّة التصرّف و لا يملك