1 [من الامور المهمّة كيفيّة الملائمة بين ما أمره الباري- جلّ شأنه- باتّباعه و بين ما هو حاصل في الواقع الخارجي.]

من الامور المهمّة التي يواجهها الفرد المسلم في حياته اليوميّة هي كيفيّة الملائمة بين ما أمره الباري- جلّ شأنه- باتّباعه و بين ما هو حاصل في الواقع الخارجي.

فإمّا أن يسعى لأن يكيّف الحكم الشرعي بما يجعله متلائماً مع الواقع المعاش- الذي يكون متأثّراً بعوامل خارجيّة و داخليّة متعدّدة- و بالطبع يكون ذلك بما أتاحه له الباري تعالى من وسائل مشروعة.

و إمّا أن يكيّف الواقع و معايشته مع الحكم الشرعي فيتحفّظ على بقاء الأحكام الأوّليّة على حالها من دون التذرّع بالعناوين الثانية، بحيث يسلبها عن ثانويّتها، و يؤوّل بها إلى وضعيّة العنوان الأوّلي الثابت الدائم.

و إمّا أن يجنح إلى الواقع الخارجي من دون مراعاة الضوابط الشرعيّة، فيبتعد عن دينه و عقيدته، و يكون ذلك هو الهلاك و السقوط في الهاوية.

و إمّا أن يبتعد عن واقعه و يجمد على ما وصل إليه البحث الفقهي، فينعزل عن المجتمع، فيقع في المشاكل و المصاعب غير المتناهية، بل تكاد تكون الحياة حينئذٍ مستحيلة، و العديد يقف يائساً عن تطبيق و قولبة الواقع على نظام الاقتصاد الإسلامي، فيختار الشقّ الثالث، و يتوهّم استحالة الشقّ الأوّل، فضلًا عن الثاني.

و أمّا الذي يتحرّج في دينه فيراعي قدر ما استطاع في الشقّ الأوّل، و إلّا فينكفئ على الشقّ الرابع، و لكن الذي يبدي معالم النظام المالي الإسلامي و بقيّة أنظمته في مجالات الحياة هو الشقّ الثاني؛ إذ هو يحافظ على مقاصد الشريعة، و به يظهر خيريّة الأنظمة الفقهيّة عن الأنظمة القانونيّة الوضعيّة، و هذا أيضاً لا يتأتّى إلّا بتلاحم