و يقوم وليّه مقامه في التصرّف في الأموال، فكذلك الحال في العنوان؛ إذ العنوان لا يتصرّف متفرّداً، بل لا بدّ أن يكون له وليّ متصرّف، و هذا الوليّ المتصرّف في البنك- مثلًا- يكون وليّاً مفوّضاً عن المُلّاك الطوليّين، و هو الذي يوكّل جميع العاملين.

3 (المال) ذكروا في تعريفه عبارات عديدة

- سواء في الفقه أم في علم الاقتصاد الحديث- و آخر ما توصّلوا إليه أنّه مشتقّ من نفس الوضع اللغوي، فأيّ شيء يميل إليه نوع العقلاء يكون مالًا، فالرغبة في تحصيل شيء و التنافس عليه من قِبل العقلاء يدفعهم إلى البذل من أجل استحصاله، فيكون عندئذٍ مالًا.

فقوام الماليّة هي تلك الرغبة و التنافس، و هذا تقريباً مورد اتّفاق الفقهاء في تعريف المال.

و قد قسّم الفقهاء ماليّة الأشياء على قسمين: ماليّة ذاتيّة و ماليّة جعليّة.

و الأوّل يكون في الأشياء التي ترغب إليها العقلاء بطبيعتهم، كالمأكول و المشروب و الملبوس، فالميل و الرغبة الحاصلة لدى الإنسان لاستحصال هذه الأشياء ذاتيان من دون حاجة إلى جعل جاعل، بل يجد كلّ إنسان نفسه يندفع تلقائيّاً من أجل الحصول عليها.

و أمّا الثاني فهو في الامور التي تكون ماليّتها ناشئة من جعل جاعل، و ينقسم إلى أقسام:

1- أن تكون الماليّة ناشئة من قبل اعتبار و جعل الدولة، كالطوابع نشأت ماليّتها باعتبار أنّ الدولة تعهّدت لمن يقوم بلصق هذا الطابع أن تقوم بإيصال الرسالة أو المحمولة إلى المحلّ الذي أراده المرسل، و هكذا تذاكر السفر، و كثير من الأوراق