الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 407

المقدمة	5
وجوب الحج	9
هل منكر وجوب الحج من الكافرين	10
ترك الحج مستخفاً به أو غير مستخف به	15
وجوب الحج مرة واحدة في العمر	17
وحدة الأفق وتعدده	25
فورية وجوب الحج	45
وجوب مقدمات الحج بعد الاستطاعة	47
التخيير في اختيار الرفقة	47
شرائط وجوب الحج	53
الشرط الأوّل : البلوغ والعقل	53
حج الصبي	54
شرعية عبادة الصبي	57
استحباب الحج للصبي المميز	61
حكم اعتبار اذن الأبوين في حج البالغ الواجب أو المستحب	63
يستحب للولي أن يحرم بالصبي والصبية	66
المراد باحرام الولي بالصبي	67
جواز إحرام الولي بالصبي وإن كان الولي محلاً	69
ما المراد من الولي الذي يستحب له الإحرام بالصبي	69
النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي	71
الهدي على الولي	71
كفارة صيد الصبي على الولي	72
هل بقية كفارات الإحرام على الولي أو في مال الصبي أو لا كفارة على الصبي غير الصيد	72
حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام	74
حج الصبي إذا بلغ قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام أو لا	74
حج المجنون إذا عقل قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام أو لا	74
بلوغ الصبي قبل الميقات	83
لو بلغ الصبي بعد الإحرام أو في أعمال العمرة والوقت باق	84
لو استطاع المتسكع بعد الإحرام أو في أعمال العمرة والوقت باق	84
لو حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ فبان بالغاً	85
إذا حج ندباً باعتقاد عدم الاستطاعة فبان أنه مستطيع	85
الثاني : الحرية فلا يجب الحج على العبد	91
لو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر كان حجه مجزياً عن حجة الإسلام	93
هل يشترط على القول بالاجزاء كونه مستطيعاً	94
هل المعتبر في الاجزاء كون الانعتاق قبل المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أم لا	94
هل الحكم بالاجزاء مختص بحج الإفراد أو القران أو يجري في التمتع أيضاً	95
هل للمولى الآذن لعبده في الحج أن يرجع بعد إحرام العبد	96
إذا أذن المولى لعبده بالحج ورجع قبل إحرام العبد	98
هل للمولى الآخر الرجوع عن الأذن بعد إحرام العبد بأذن المالك الأول	99
هدي العبد إذا اعتق قبل المشعر عليه	99
إذا أتى المملوك المأذون في الحج بما يوجب الكفارة فهل هي عليه أو على مولاه	101
إذا افسد المملوك المأذون حجه بالجماع فهو كالحر	105
لا فرق في الاحكام المتقدمة في حج المملوك بين القن وغيره	107
إذا آجر المولى عبده للنيابة وجب عليه الطاعة	108
الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وتخلية السرب	108
لا تعتبر القدرة العقلية في الوجوب	109
لا فرق في اشتراط الراحلة بين القريب والبعيد	116
يكفي وجود ما يصرفه في الزاد والراحلة ولا يعتبر عينهما	117
ما المراد من الزاد والراحلة	118
هل المعتبر الاستطاعة من مكانه أو من بلده	120
إذا كان من شأنه المحمل أو الكنيسة ولم يجد	121
غلاء الأسعار هل يوجب السقوط	122
هل يعتبر في الاستطاعة وجود نفقة العود	123
هل يجب بيع ما عنده في وجوب الحج عليه أو لا	124
لو كان عنده دار مملوكة واكتفى بالسكن بالوقف فهل يجب عليه الحج	125
لو زاد ما عنده من المستثنيات ما يكفيه للحج فهل يجب	125
إذا كان عنده مال ودار أمره بين الصرف في الحج أو في شراء المستثنيات	127
لو كان عنده مال ونازعته نفسه إلى النكاح فهل يقدمه أو يقدم الحج	128
إذا كان له دين على شخص يكفيه للحج فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج	128
لا يجب الاقتراض للحج وإن كان قادراً على الوفاء بسهولة	130
هل الدين مانع من وجوب الحج أو لا	131
لا فرق في الدين المانع من جوب الحج بين كونه سابقاً على الاستطاعة أو لاحقاً	136
حال الخمس والزكاة حال الدين مع المطالبة	136
إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل كخمسين سنة فهل يمنع من الاستطاعة	138
إذا شك في حصول الاستطاعة فهل يجب الفحص	138
حكم تعجيز النفس عن الحج وموارد تحققه	141
إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة وكان جاهلاً بذلك فهل يستقر عليه الحج	144
إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه	146
لو علم أنّه مستطيع وجهل الفورية	148
هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة	150
إذا تلف بعد الأعمال مؤونة عوده أو ما به الكفاية	151
هل يشترط في الاستطاعة بقاء المال إلى تمام الأعمال	151
هل يعتبر في الاستطاعة الملكية	153
لو اُوصي إليه بما يكفيه للحج فهل يجب عليه	155
إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الإمام الحسين 7 كل عرفة ثمّ حصلت فهل يجب عليه الحج	158
لو حصلت الاستطاعة ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينهما	161
النذر المعلق ووجوب الحج	161
الحج البذلي	162
لا فرق في الحج البذلي بين الإباحة والتمليك	166
هل يعتبر في الحج البذلي بذل نفقة العيال	168
هل يمنع الدين من وجوب الحج بالبذل	169
هل يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الحج البذلي	169
إذا وهبه ما يكفيه للحج فهل يجب القبول	170
لو وهبه وخيّره بين الحج وغيره	170
لا فرق في الحج البذلي بين أن يكون الباذل شخصاً أو من مال موقوف أو موصى به	171
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاةً وشرط عليه الحج	171
الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام	174
جواز رجوع الباذل عن بذله قبل احرام المبذول له	175
هل له الرجوع بعد احرام المبذول له	175
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فهل يجب عليهم كفاية	177
هل ثمن الهدي على الباذل	178
الكفارات في الحج البذلي على المبذول له	180
الحج البذلي لابدّ وأن يكون على وظيفة المبذول له	180
لو بذل له مالاً مخيراً بين الحج وزيارة الإمام الحسين 7	181
لو رجع الباذل في الأثناء وكان المكلف متمكناً من الاكمال	181
لو عين له مالاً ليحج به واعتقد كفايته ثمّ بان عدمها فهل يجب عليه الإكمال	182
إذا قال اقترض وحج عليّ دينك فهل يجب عليه الحج	183
لو بذل له مالاً ليحج به ثمّ تبين بعد الحج أن المال مغصوب	184
لو آجر نفسه للخدمة في الطريق بأجرة يكون بها مستطيعاً فهل يجب عليه الحج	185
إذا استؤجر من يكون مستطيعاً بالإجارة فهل يجب عليه القبول	187
غير المستطيع إذا استؤجر للنيابة عن الغير فاستطاع قدم الحج النيابي	188
إذا حج لنفسه أو عن الغير تبرعاً أو بإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة الإسلام	188
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع	190
الرابع : الرجوع إلى كفاية	191
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به	192
لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ويحج به	193
إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله	196
إذا حج من مال الغير غصباً	196
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية	199
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة الزمانية	200
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية	200
لو حج مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله	201
إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتد به في بلده لم يجب	202
صور اعتقاد تحقق جميع الشرائط مع فقد بعضها أو العكس :	204
الصورة الاُولى : إذا اعتقد أنه بالغ أو حرّ فحج ثمّ تبين الخلاف وعكسها	204
الصورة الثانية : إذا اعتقد كونه مستطيعاً فحج ثمّ بان الخلاف وعكسها	206
الصورة الثالثة : إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فيحج ثمّ تبين الخلاف وعكسها	207
الصورة الرابعة : إذا اعتقد عدم المانع الشرعي فيحج ثمّ تبين الخلاف وعسكها	208
متعمّداً فإن كان مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا يجزي	209
صور تعمد ترك الحج مع تحقق الشرائط أو الحج مع فقد بعضها :	209
الثانية : إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية واقعاً فهل يجزي عن حجة الإسلام	210
الثالثة : إذا حج مع عدم أمن الطريق أو صحة البدن أو سعة الوقت أو مع الحرج أو الضرر فهل يجزيأو لا	211
إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم فهل يجزي عن حجة الإسلام	213
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بالمال فهل يجب بذله والحج أو لا	215
إذا توقف الحج على قتال العدو	216
إذا انحصر الطريق في البحر فهل يجب ركوبه أو لا	216
إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الشرعية فليس له الحج قبل أدائها	217
يجب على المستطيع الحج مباشرة بنفسه	218
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة وجبت الاستنابة	218
إذا استطاع ولم يتمكن من المباشرة فهل تجب عليه الاستنابة	220
على القول بوجوب الاستنابة إذا تمكن بعد ذلك فهل يجب عليه المباشرة	223
لا فرق في الاستنابة بين كون العجز طارئاً أو خلقة	225
إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو نحوه ومات فهل يجب القضاء عنه	227
لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال فلا يجزي عن حجة الإسلام	228
هل تكفي الاستنابة من الميقات	229
إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فهل يجزي عن حجة الإ سلام	230
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع أو لا	235
لو مات الكافر هل يقضى عنه أو لا	238
هل يعاقب الكافر على تركه قضاء ما فات منه من الواجبات	238
لو أحرم الكافر ثمّ اسلم فهل يكتفي باحرامه	239
المرتد يجب عليه الحج سواء استطاع حال اسلامه أو حال ارتداده	240
لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد لم يبطل إحرامه	244
لو ارتد أثناء الصوم بطل صومه وإن رجع بلا فصل	244
إذا حج المخالف ثمّ استبصر فهل تجب عليه الإعادة	245
هل يشترط اذن الزوج في حج الزوجة الواجب أو المستحب	247
المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج بخلاف البائن	250
المنقطعة كالدائمة في اشتراط اذن الزوج	251
في اشتراط وجود المحرم في حج المرأة	252
لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن فهل يصح حجها	254
إذا استقر عليه الحج وأهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه ووجب عليه الاتيان به	255
وإذا مات يجب القضاء عنه	256
الاختلاف فيما يتحقق به الاستقرار	256
إذا استقرت عليه العمرة المفردة فقط أو حج القران أو الإفراد فقط وجب عليه الاتيان به وإذا مات يقضى عنه	262
تقضى حجة الإسلام من أصل التركة	262
إذا أوصى باخراج حجة الإسلام من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على بقية الوصايا	266
من مات وعليه حجة الإسلام ودين وحقوق شرعية وقصرت التركة فأيها يقدم	269
لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج	273
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على مورثهم وانكره الآخرون	276
إذا لم تفِ تركة الميت بالحج كانت ميراثاً	281
إذا تبرع متبرع عن الميت كانت اُجرة الحج ميراثاً للورثة	283
هل الواجب الاستئجار للميت من البلد أو الميقات	283
لو لم يمكن الاستئجار عن الميت إلاّ من البلد وجب واُخرج ذلك من الأصل	287
إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها فخولف برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد	287
ما المراد من البلد هل بلد الموت أو بلد الاستيطان	288
لو عين بلداً غير بلده وجب وتعينت	289
على القول بوجوب الميقاتية فلا تعين لأحد المواقيت	289
إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وكان عليه دين أو حقوق الشرعية ولم تفِ التركة	290
إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات وأمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري	291
وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت	292
إذا اهمل الوصي أو الوارث الحج عن الميت فتلفت التركة أو نقصت عن اُجرة الحج فهل يضمن المهمل	293
على القول بوجوب البلدية إذا كان له وطنان فمن أيهما يحج عنه	298
إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فعلى أيهما المدار	299
لو لم يكن الميت مقلداً لأحد	300
الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار أقلهم اُجرة	303
بناءً على كفاية الميقاتية الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى كبار الورثة	304
إذا كان الميت مقلداً ولم تعلم فتوى مقلده	305
إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط فلا يجب القضاء عنه بل لا يجوز	305
إذا علم استقرار الحج ولم يعلم أنه أتى به أو لا فهل يجب القضاء عنه	306
إذا علم تعلق الحقوق الشرعية في ذمّته أو قضاء صلاة أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا فهل يجب القضاء عنه	306
لا يكفي في فراغ ذمة الميت مجرد الاستئجار بل يتوقف ذلك على الأداء	311
إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن	312
إذا لم يكن للميت تركة لا يجب على الورثة شيء	312
إذا استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره أو تطوعاً ولو حج فهل يصح حجه أو لا	313
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من أدائه ولو تسكعاً وحج عن غيره فلا مانع منه	320
إذا لم يعلم باستقرار الحج عليه أو بفوريته فحج عن غيره بإجارة أو تبرعاً	321
وهل تصح الإجارة في الفرض المذكور	321
لا اشكال في أن حجه عن الغير بإجارة أو تبرعاً لا يجزي عن نفسه	325
فصل : في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين	329
يعتبر في الانعقاد الشرائط العامة	329
هل يصح النذر أو العهد أو اليمين من الكافر	329
هل يعتبر في انعقاد يمين الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المولى أو أن لهم حلها	331
بناءً على اعتبار الاذن فالمعتبر هو وهل تكفي الإجازة اللاحقة أو لا	334
هل المعتبر في نذر الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المالك	336
في المراد من الزوجة والولد	340
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الاذن	342
في اعتبار الاذن من الأب الكافر وجهان	343
هل المملوك المبعض حكمه حكم القِن أو لا	344
لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى وكذا في المملوك والمالك ، وهل تحلق الاُم بالأب	345
إذا نذر المملوك أو حلف بأذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره	345
إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم زوجيتها ثمّ تزوجت	347
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره	348
إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان	351
إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بزمان ولم يتمكن من الاتيان به فهل يجب القضاء عنه	360
إذا نذر الحج معلقاً على شيء ثم مات قبل حصول المعلق عليه فهل يجب القضاء عنه	360
إذا نذر الحج وهو متمكن منه ثمّ صار معضوباً فهل تجب عليه الاستنابة وإذا مات يقضى عنه	361
إذا نذر أن يُحج رجلاً فخالف مع تمكنه فهل يجب عليه القضاء والكفارة وإذا مات يقضى عنه أو لا	363
إذا نذر الاحجاج معلقاً على شرط فمات قبل حصول الشرط فهل يجب القضاء عنه	366
إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجة الإسلام فهل ينعقد ويكفيه حج واحد وإذا مات يقضى عنه	368
لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية	369
إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع فهل ينعقد	369
إذا نذر حجاً حال عدم الاستطاعة ثمّ حصلت	370
إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع	372
إذا نذر الحج وأطلق وكان مستطيعاً أو استطاع فهل يتداخلان	375
إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقاً على شيء فاستطاع قبل حصول المعلق عليه	377
إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان إلاّ بأحدهما فأيهما يقدم	379
إذا نذر أن يَحج أو يُحِج انعقد ووجب عليه أحدهما	381
إذا نذر أن يحج أو يزور الإمام الحسين 7 ومات قبل الوفاء بنذره فهل يجب القضاء	385
إذا نذر المشي في حجه الواجب أو المستحب انعقد	387
إذا نذر الحج راكباً انعقد وإن كان المشي أفضل	389
يعتبر في نذر الحج ماشياً أو راكباً تمكن الناذر منه	393
ما هو مبدأ المشي في الحج ماشياً	394
ما هو منتهى المشي في الحج ماشياً	395
فهرست الموضوعات	397

نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 407

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست