( 1 ) لأنه مخلّى السرب ، إذ لا يلزم الذهاب من الطريق المخوف ، بل له سبيل من الطريق الآخر .
( 2 ) واختيار طريق غير عادي لا يجعله مخلّى السرب ، فإذا قيل له لماذا لم تحجّ يقول باني ليست مخلّى السرب .
وفيه : ان الواجب هو طبيعي السبيل ، ولا خصوصية لسبيل دون آخر ، والسبيل العادي لا أثر له في تقييد الآية المباركة الموجبة للحج على كل من استطاع إليه سبيلا ولو بالدوران . نعم ، لو كان ذلك ضررياً أو حرجياً فلا يجب لذلك ، وأما لو لم يكن موجباً لهما كما لو كان ثرياً لا يشق عليه السفر كذلك لا مالاً ولا بدناً فلا وجه لعدم وجوب الحجّ عليه ، وقد يفرض هذا في زماننا من جهة جواز السفر أو تأشيرة الدخول إلى بلد الله الحرام ، كأن لا يحصل على ذلك في هذا البلد ويمكنه الحصول عليها في بلد آخر ويمكنه الذهاب إليه ، فالظاهر وجوب ذلك لو لم يكن في ذلك ضرر أو حرج ، لعدم تقييده السير بالمتعارف ، ودعوى الانصراف إليه كما عن بعض ( 1 ) لا وجه لها .
( 3 ) وكذا لو كان سفره إلى الحجّ يستلزم فرار غريم له فيتلف ماله المعتد به .
اختار الماتن ( قدس سره ) سقوط الحجّ ، وهو الصحيح لدليل نفي الضرر ، فإن الاستطاعة وإن فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب إلاّ أن دليل لا ضرر حاكم على جميع الأدلة إلاّ في موارد خاصة ، ومقتضى الحكومة سقوط الوجوب إذا كان مستلزماً للضرر ، فيكون داخلاً تحت قوله 7 : « عذر يعذره الله فيه » .
ودعوى أن وجوب الحجّ كوجوب الجهاد والزكاة وبقية التكاليف المبنية على الضرر فلا يكون دليل