كه بر طبق موازين قضايى خود، به فصل خصومت و رفع تنازع بپردازند.[1] هم‌چنين در امور شخصى، از قبيل وقف، وصيّت و ازدواج نيز بر طبق آيين و مرام خود، آزادى عمل دارند[2] و احدى حق تعرض به اموال و حقوق آن‌ها را نداشته و دولت اسلامى در اين زمينه، مسئوليت دارد.[3] دولتمردان در حكومت اسلامى، در برخورد با غير مسلمانانى كه در كشور اسلامى زندگى مى‌كنند، موظفند بر طبق دستور امير المؤمنين عليه السّلام به مالك اشتر، عمل كنند كه فرمود:

و اشعر قلبك الرحمة للرعية و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين و اما نظير لك فى الخلق؛[4] اى مالك! رحمت محبت و لطف بر رعيت را بر قلب خود قرار ده و مبادا براى آنان درنده‌اى خون‌آشام، كه در پى دريدن آن‌ها است، باشى؛ زيرا آنان دو گروهند: يا برادر دينى تواند و يا همنوعان تو هستند.

پيمان‌هاى متقابل‌

از دستورهاى مؤكد اسلام، پايبندى دولت اسلامى به تعهدات و قراردادهاى خود با غير مسلمانان است. ازاين‌رو، دولت اسلامى و اقليت‌ها مى‌توانند روابط عادلانه خود را در ضمن اين گونه قراردادها تنظيم كرده و نسبت به اجراى آن متعهد گردند.

پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در دوران حكومت خود، چنين قراردادهايى را امضا نمودند. و اين اسناد افتخارآميز، كه در تاريخ اسلام ثبت شده است، بهترين گواه بر رويّه دولت اسلامى در برخورد با غير مسلمانان است. در متن يكى از اين پيمان‌ها آمده است:

[1] - همان، ص 318.

[2] - همان، ص 321.

[3] - در اصل 12 و 13 و 14 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اقليت‌هاى دينى و مذهبى در انجام وظايف دينى و مذهبى خود و احوال شخصيّه آزاد شناخته شده، دولت اسلامى و همه مسلمانان به عدالت نسبت به آنان و رعايت حقوقشان موظف شده‌اند.

[4] - نهج البلاغه، نامه 53.