برابر فرد ديگرى، عده‌اى را در موضع «ربوبيّت» و اطاعت بى‌چون‌وچرا قرار مى‌دهد، و اساس فطرت انسانى را كه بر تساوى و همگونى قرار دارد، به برترى‌طلبى تبديل، و بنيان انسانيت را ويران مى‌كند.[1]

اقليّت‌ها در دولت اسلامى‌

بيش‌ترين نگرانى هگل از حكومت دينى، مربوط به شيوه برخورد چنين حكومتى با حقوق اقليت‌هاى دينى و به طور كلى، ناباوران به دين حاكم است.

البته اگر به تاريخ اسفبار اقليت‌ها، به ويژه در اروپا توجه داشته باشيم، اين نگرانى را چندان بى‌مورد تلقى نمى‌كنيم؛ مثلا پارلمان انگليس در سال 1648 قانونى تصويب كرد كه به موجب آن، هركس عقيده‌اى مخالف اصل تثليث داشته باشد، به اعدام محكوم است. و در سال 1688 پس از آن كه مذهب رسمى كشور را پروتستان اعلام كردند، مقرّر شد كه هيچ مسيحى كاتوليك حق ندارد در قلمرو حكومت انگليس به مراسم مذهبى خود عمل كند؛ چه اين‌كه در فرانسه نيز، در اواخر قرن هفدهم، پروتستان‌ها در اثر مقررات حاكم از سوى كاتوليك‌ها در تنگنا قرار داشتند.[2] هگل خود به استناد تاريخ دولت‌هاى اروپايى مى‌گويد: «هرگاه يك فرقه مذهبى، حاكميت يافته، حتى فرقه‌هاى ديگر را از مالكيت اموالشان محروم داشته است.».

ولى از نظر شريعت اسلامى، اقليت‌ها در دولت اسلامى، چنان‌چه معارضه‌اى با حاكميت نداشته باشند، از حقوق و آزادى‌هاى خود بهره‌مند مى‌باشند. حتى اگر مرتكب محرمات اسلامى، كه از نظر شريعت خودشان جايز و مباح است، شوند، تا حدى كه تجاهر به آن نداشته و مسلمانان را به آن تشويق نكنند، مورد اعتراض نخواهند بود.[3] در رسيدگى به شكايات و اختلافات حقوقى بين خودشان نيز اين امكان وجود دارد

[1] - محمد حسين طباطبائى، الميزان، ج 3، ص 250.

[2] - عميد زنجانى، حقوق اقليت‌ها، ص 8- 10.

[3] - محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 317.