با يك محفل محدود فرقه‌اى مناسب است؛ اما همين كه چنين محفلى گسترش يابد و عقيده و ايمانش فراگير شود، و به‌ويژه، همين كه چنين محفلى در درون قلمرو يك دولت عموميت بيابد، اين‌گونه خصايص، از يك سو، ديگر تناسب خود را از دست مى‌دهد، و از سوى ديگر، به امرى به راستى نادرست و ستمگرانه تبديل مى‌شود. برخى از دستورها و نهادهاى مستقر در آيين مسيح، كه در درون يك محفل كوچك مسيحى، معاند حقوق كسى نبود، به محض آن كه تمامى شهروندان دولت را در بر گرفت، به وظايف سياسى، يعنى به امرى تبديل شد كه اساسا نمى‌توانست براى آن ساخته شده باشد.[1] هگل در بخش‌هاى ديگر اين كتاب توضيح داده است كه چرا دستورهاى شريعت در مقام «وظايف سياسى براى عموم شهروندان» نبايد قرار گيرد. از نظر او وقتى مذهب، مبناى رابطه فرد با ديگران قرار گرفت، پيوندهاى ديگر، مانند پيوند خويشى، حرفه‌اى و خدماتى ناديده گرفته مى‌شود، و همدردى و احسان فرد، به هم‌كيشان خود او محدود مى‌گردد، و در اين شعاع، هم‌كيشان، خود را تافته جدا بافته مى‌دانند:

آن كس كه شريعتش از نظر وى ارزشى نامتناهى دارد و قلبش چنان است كه هيچ چيزى را برتر از اين شريعت نمى‌شمرد، چنين آدمى به تبع منش خويش، به پيروان فرقه‌هاى ديگر جز به چشم رقّت و انزجار نمى‌نگرد، و هرگز باور نمى‌كند كه امتناع كسى در پذيرفتن شريعت وى، برخاسته از چيزى جز بدسگالى و كج‌انديشى باشد.[2] مهم‌ترين اشكال هگل بر دخالت شريعت در دولت، آن است كه اين كار به مرزبندى‌هايى در درون جامعه مى‌انجامد كه بسيارى از شهروندان را از حقوقشان محروم مى‌سازد. در يك حكومت دينى، نه فقط غير دين‌باوران طرد مى‌شوند، بلكه حتى آزادى‌هايى كه براى پيروان همان دين وجود داشته نيز از بين مى‌رود:

هنگامى كه كليساى مسيحى در حال شكل گرفتن بود، هر جماعتى هنوز حق داشت شماس‌ها، مطران و اسقف‌هايش را خود برگزيند؛ اما همين كه كليسا تبديل به دولت شد،

[1] - هگل، استقرار شريعت در مذهب مسيح، ترجمه پرهام، ص 56.

[2] - همان، ص 58 و 64.