است، نه تعاليم اسلام.[1]

2. حكومت دينى و استبداد

در برداشت عده‌اى از نوانديشان، حكومت دينى، طبيعتى توأم با استبداد دارد و همين طبيعت است كه مانع سازگارى آن با آزادى و دموكراسى مى‌گردد. ازاين‌رو اگر جامعه‌اى بخواهد در چنگال استبداد اسير نباشد و در فضايى دموكراتيك پرواز و ترقى كند، چاره‌اى جز فرار از بند حكومت دينى ندارد. اين ويژگى در حكومت دينى، نه از آن جهت است كه الزاما حاكمان دينى، طرفدار استبداد و مخالف حقوق و آزادى‌هاى مردمند، بلكه از آن‌رو است كه وقتى شريعت، پايه و اساس نظام سياسى را تشكيل دهد، خواه‌ناخواه، محدوديت‌هاى فكرى و رفتارى در جامعه اعمال مى‌گردد كه به محروميت‌هاى اجتماعى برخى از طبقات اجتماعى مى‌انجامد.

باتوجه به اين برداشت، نظريه جدايى شريعت از دين، در آثار چنين نويسندگانى به چشم مى‌خورد. در اين‌جا به‌عنوان نمونه، به نقل آرا و نظريات هگل در اين باب مى‌پردازيم. با اين توضيح كه داورى‌هاى هگل بيش از آن كه جنبه تحليلى داشته و برداشتى نسبت به هر شريعت تلقى شود، داراى جنبه تجربى و ناظر به شريعت موجود حضرت مسيح و نحوه عملكرد كليسا است. و اگرچه گاه جملات او بوى قضاوت درباره همه شرايع را مى‌دهد، ولى هم‌چنان كه از نام كتاب و توضيحاتش استفاده مى‌شود، عمدتا نظريه شريعت مسيحيّت دارد. او عنوان تأليف خود را «استقرار شريعت در مذهب مسيح» قرار داده است.

به عقيده هگل، دستورهاى شريعت، در دايره محافل كوچك مسيحى مى‌تواند سودمند باشد و حقوق افراد را از بين نبرد؛ ولى هنگامى كه تمامى شهروندان دولت را دربرمى‌گيرد، و شكل وظيفه به خود گيرد، ستمگرانه است:

فرقه‌اى كه فرامين تقوا را در حكم فرامين ايجابى شريعت مى‌شمرد، خصايصى مى‌يابد كه‌

[1] - همان.