جماعات مسيحى، اين حق را از دست دادند. در دولت سياسى هر جماعت آبادى‌نشين، حق گزينش شخصى را به فرمانرواى سياسى كه اراده او از اين پس، در حكم اراده همگان است، وامى‌گذارد. از اين پس، مقام‌هايى به‌عنوان «اعتراف‌گيران عمومى» تأسيس شد، درحالى‌كه قبل از آن، هر كسى آزاد بود دوستى را كه خود، ارجمندش مى‌دانست، برگزيند و راز دل خويش را با وى در ميان نهد و گناهانش را پيش او اعتراف كند، در حالى كه رهبران دولت دينى، اعتراف‌گيرنده را به «كارمند دولتى» تبديل كردند، اعتراف به خطاها كه امرى آزادانه بود، ديگر به وظيفه‌اى براى اتباع دولت متشكل از روحانيت مسيحى تبديل شد.[1] نابردبارى كليسا در برابر مخالفان، پس از رسيدن به قدرت، تجربه‌اى شد براى اين‌كه هگل به استناد آن بگويد:

نظر بسيارى از مورخان هوشمند درست است كه مى‌گويند: «هر كليسايى به محض اين‌كه مسلط شد، رنج‌هايى را كه كشيده و مى‌بايست على الاصول او را به بردبارى بيش‌تر وادارد. به سرعت فراموش مى‌كند، و خود در قبال پيروان مذاهب ديگر نابردبار مى‌شود.» وقتى كليسا به قدرتى مسلط در داخل دولت تبديل مى‌شود، پيروان مذاهب ديگر را جزء خويش نمى‌شناسد و بدين‌سان، از دامن دولت مى‌راند، و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقيده و ايمان، بلكه در باب مسائل مربوط به مالكيت و اموالشان نيز ديگر تحملّى از خود نشان نمى‌دهد.[2] پس اصرار هگل در جدايى كليسا از دولت، از آن‌رو است كه قوانين مدنى، جنبه مذهبى و اختصاصى به خود نگيرد و تأمين امنيت جان و مال همه شهروندان را به عهده داشته باشد، و دولت از حقوق همه شهروندان با هر عقيده مذهبى، پاسدارى كند؛ ولى وقتى كليسا مسلط است، شهروندى كه ايمانى به كليسا ندارد و يا داشته است و از آن دست كشيده، از دولت مى‌خواهد كه اعمال حقوق مدنى خويش را به صورت حق براى‌

[1] - همان، ص 78 و 79.

[2] - همان، ص 88.