چه بسا در گذشته، موضوع آن‌ها منتفى بوده است. و براساس همين اختيارات است كه قوانين اسلامى با مقتضيات زمان، تطبيق داده شده، و براى تحقق آن‌ها نسبت به هر دوره از زندگى انسان، برنامه‌ريزى مى‌شود.

علامه طباطبائى تأثير اين اختيارات را در انعطاف قوانين اسلامى، اين گونه مطرح كرده است:

احكام و مقرراتى كه در جامعه اسلامى اجرا مى‌شود، دو قسم مختلف است: احكام ثابته غير قابل تغيير، و احكام قابل تغيير. براى توضيح، شخصى را فرض مى‌كنيم كه با قبول مليّت يك كشور، اداره خانواده را به عهده دارد. او در سايه مقررات غير قابل تخلف كشور خود، مى‌تواند ضوابطى را نسبت به محيط خانواده درباره پوشاك، مسكن، خوراك، تفريح و غيره قرار دهد، ولى هرگز نمى‌تواند از تعهدات عمومى كشور تخلف ورزد. پس در محيط خانواده دو گونه مقررات وجود دارد: يكى قوانين لازم الاجراى كشور كه ثابت است و تغيير آن‌ها در صلاحيت مدير خانواده نيست و ديگرى مقررات لازم الاجرايى كه از مقام مسئوليت اداره خانواده، سرچشمه مى‌گيرد و بر طبق مصلحت، قابل تغيير است.

نسبت مقام ولايت و حكومت اسلامى به جامعه اسلامى، همان نسبتى است كه رئيس خانواده به سازمان خانواده دارد. قوانين آسمانى اسلام كه به‌وسيله وحى به رسول اكرم نازل شده و ما آن‌ها را «شريعت اسلام» مى‌ناميم، مقرراتى است ثابت و غير قابل تغيير، و در سايه آن‌ها ولى امر مى‌تواند يك سلسله تصميمات مقتضى بحسب مصلحت وقت گرفته، و مقرراتى وضع نمايد. اين مقررات نيز لازم‌الاجرا و مانند شريعت، داراى اعتبار مى‌باشد، با اين تفاوت كه برخلاف قوانين آسمانى ثابت، تابع مصلحتى است كه آن‌ها را به‌وجود آورده است و چون پيوسته زندگى و جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.[1] در حدود نود سال قبل، كه در كشور ايران نداى مشروطيت برخاست و متفكران اسلامى، ارائه الگوى نظام سياسى اسلام را وظيفه خود دانستند، اين مسئله را موردنظر

[1] - محمد حسين طباطبائى، مقاله« ولايت و زعامت»، مرجعيت و روحانيت، ص 82- 85.