قرار دادند؛ مثلا فقيه عالى‌مقام، آية الله ميرزا حسين نائينى، كه در حوزه نجف، به تأليف «تنبيه الأمه و تنزيه المله» پرداخت و كتابش مورد تأييد بزرگ‌ترين پيشوايان مذهبى، هم‌چون آخوند خراسانى قرار گرفت، دراين‌باره نوشت:

مجموعه وظايف و دستور العمل‌هاى مربوط به نظم و حفظ مملكت و سياست امور، خارج از دو قسم نيست؛ زيرا يا منصوصاتى است كه حكم آن در شريعت، مضبوط است، و يا غير منصوصى است كه وظيفه عمليه آن، به‌وسيله عدم اندراج در تحت ضابطه خاص و ميزان مخصوص، غير معين و به نظر و ترجيح «ولىّ نوعى» موكول است. واضح است كه هم‌چنان كه قسم اوّل با اختلاف اعصار و امصار، قابل تغيير و اختلاف نيست، قسم ثانى تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار، و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است.

و اين معنا در كمال وضوح و بداهت است.[1] بر اين اساس، فقيه، از يك جنبه، به اجتهاد و استنباط مى‌پردازد و درصدد كشف قوانين آسمانى است و از جنبه ديگر، در جهت حل معضلات اجتماعى،- به تعبير علامه كاشف الغطاء- «خود، قانون‌گذار است.»[2] هم براساس قوانين ثابت اسلام، فتوا مى‌دهد كه «طلاق به دست مرد است.»، و هم مانند آية الله سيد ابو الحسن اصفهانى، نظر مى‌دهد كه «اگر شوهر محكوم به پنج سال زندان شود، زن مى‌تواند طلاق بگيرد.»[3] علاوه بر مبانى فوق، كه متفكران جديد اهل سنت نيز غالبا مى‌پذيرند، از ديدگاه آنان، مبانى و اصول ديگرى نيز براى سازگارى قوانين ثابت و حوادث متغير وجود دارد؛ مثلا شيخ محمد عبده كه با عده‌اى از علماى الأزهر درباره «مسدود بودن باب اجتهاد» مخالفت داشت، بر اين عقيده بود كه در شريعت اسلامى، بين «عبادات» و «معاملات» فرق گذاشته شده است؛ چرا كه درباره عبادات، احكام دقيق و مفصّلى وضع گرديده، ولى درباره معاملات، يعنى روابط بين مردم، تنها به بيان اصول كلى قناعت نموده و

[1] - محمد حسين نائينى، تنبيه الامه، ص 98- 102.

[2] - جعفر الخليلى، هكذا عرفتهم، ج 1، ص 246.

[3] - جعفر الخليلى، هكذا عرفتهم، ج 1، ص 246.