كم اهميت‌تر ترجيح مى‌دهند؛ مثلا تشريح بدن ميّت كه در زمان ما براى پيشرفت علم و دانش بشرى، لازم شمرده مى‌شود، از موارد تزاحم است؛ زيرا از يك سو، اسلام احترام به بدن مسلمان و تجهيز آن‌را واجب مى‌داند و از سوى ديگر، تحقيقات و آموزش‌هاى پزشكى، بر تشريح متوقف است. در اين‌جا با توجه به ترجيح مصلحت تحقيقات پزشكى بر مصلحت تجهيز ميت و احترام بدن او، ممكن است با در نظر گرفتن شرايط و ضوابط خاص، تشريح بدن ميّت مسلمان جايز شمرده شود (قاعده اهمّ و مهمّ).

ب) كنترل و تعديل قوانين براساس قوانين حاكم: نمونه ديگر تأثير شرايط جديد، در ارزيابى موضوعات و احكام گذشته را در نقش قوانين حاكم مى‌توان ديد؛ بدين معنا كه يك سلسله قواعد و قوانين، در متن شريعت اسلامى، وضع شده كه نقش آن‌ها كنترل و تعديل قوانين ديگر اسلام است؛ مثلا قانون «لا حرج» و «لا ضرر» بر سراسر فقه وقوانين اسلامى حكومت مى‌كند و هر قانونى را كه موجب به سختى افتادن مردم و يا ضرر بر آن‌ها شود، كنترل و تعديل مى‌نمايد: در حقيقت، اسلام براى اين اصول و قواعد كلى، نسبت به ساير قوانين و مقررات، حق وتو قائل شده است؛ مثلا هر چند اسلام مالكيت اشخاص را محترم شمرده و صاحب مال را در استفاده از آن آزاد دانسته است، ولى از سويى تمام تصرفات مالك را محكوم «لا ضرر» قرار داده است، و به وسيله اين اصل حاكم، از هر گونه استفاده از ملك كه به زيان ديگران و مصلحت اجتماعى باشد، جلوگيرى كرده است.

4. اختيارات حاكم اسلامى‌

يكى ديگر از علل انعطاف قوانين اسلامى، اختياراتى است كه در اين مكتب، براى حكومت صالح و حاكم مورد قبول اسلام قرار داده شده است.

هر چند درباره محدوده اين اختيارات، در آينده به تفصيل بحث خواهيم كرد، ولى اينك از اشاره به اين نكته ناگزيريم كه حكومت اسلامى، در شرايط جديد و نيازمندى‌هاى تازه مى‌تواند با توجه به اصول و مبانى اساسى اسلامى، مقرراتى وضع نمايد، مقرراتى كه‌