اگر در جايى مقتضيات زمان عوض شد، به طورى كه براى علم و عقل ثابت شد كه مصلحت و ملاك حكمى تغيير كرده، فقها مى‌گويند: چون زيربناى حكم تغيير كرده، خود اسلام، تغيير حكم را اجازه مى‌دهد. پس عقل عاملى است كه در مواردى (نه همه‌جا) به ملاكات احكام پى مى‌برد و علل احكام را كشف مى‌كند. اگر آن علل تغيير كنند، عقل اجازه دارد كه حكم را تغيير دهد؛ يعنى در واقع، كشف مى‌كند كه اسلام چگونه نظرى دارد.[1]

2. قوانين ثابت و متغيّر

از آن‌جا كه احتياجات بشر، دو گونه است: ثابت و متغير، اسلام نيز براى نيازهاى ثابت، قوانين ثابت و براى نيازهاى متغير، قوانين متغير در نظر گرفته است. و اين قوانين متغير را براساس آن اصول ثابت قرار داده است؛ مثلا اسلام، اين اصل اجتماعى را ارائه كرده است كه مسلمانان در برابر دشمن قوى و نيرومند باشد «و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة». از طرف ديگر، در سنت پيامبر، يك سلسله دستورها كه در فقه به نام «سبق و رمايه» معروف است، وجود دارد و پيشوايان دينى دستور داده‌اند كه فرزندان خود را با اسب‌سوارى و تيراندازى- كه از فنون نظامى آن عصر بوده- آشنا كنيد. بسيار واضح است كه ريشه و اصل قانون «سبق و رمايه»، همان اصل‌ «و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة» است و از نظر اسلام، تير، شمشير، نيزه و كمان اصالت ندارد، بلكه اصالت، از آن «نيرومند بودن مسلمانان» است، و تيراندازى و اسب‌دوانى، شكل اجرايى اين اصل ثابت است، و چون اين شكل اجرايى از نظر اسلام اصالت ندارد و قابل تغيير است، لذا با پيشرفت ادوات نظامى و سلاح‌هاى گرم، اين شكل اجرايى تغيير مى‌يابد.

هم‌چنين اسلام «مالكيت فردى» و «مبادله» را پذيرفته است و براى آن، اصولى مشخص كرده است؛ مثل اين‌كه «ثروت را بيهوده در ميان خود به جريان نيندازيد»؛ يعنى تبادل ثروت، تنها در دايره فايده مشروع و عقلايى مورد قبول است. اين قانون،

[1] - ر. ك: مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 39.