ب) كشف قوانين: از آن‌جا كه اسلام بر شناخت‌هاى عقلانى، صحه گذاشته، لذا قوانينى كه به وسيله عقل، به رسميت شناخته شود، مورد تأييد و امضاى شريعت است:

«كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع». و چنان‌چه عقل، مصلحت يا مفسده يك قانون را درك نمايد، نظر او معتبر و با ارزش است.

در مباحث متنوع فقهى، متخصصان حقوق اسلامى، احكام مستقل عقلى را مورد توجه قرار داده‌اند؛ از قبيل: لزوم حفظ نظام، حرمت كمك به گناه، امر به معروف و نهى از منكر، حرمت كم‌فروشى.[1] به‌علاوه، در شريعت اسلامى، سيره و روش عقلا نيز داراى اعتبار است و در بسيارى از مباحث حقوقى، به ويژه در بخش معاملات، از قبيل خريد و فروش، صلح، اجاره و مانند آن‌ها، قوانين شرعى براساس «ارتكازات عقلايى» استخراج و استنباط مى‌گردد (مگر در موارد محدودى كه شرع روش آنان را نپسنديده و مورد تأييد قرار نداده است.) ازاين‌رو، غالب قوانين شرعى در اين زمينه، جنبه امضايى، (و نه تأسيسى) دارد.

ج) تفسير شريعت: سهم ديگر عقل در شريعت، امكان دخالت او در تفسير قوانين شرع است، و شرع نقش عقل را در تفسير شريعت پذيرفته است. ازاين‌رو، عقل مى‌تواند با به دست آوردن مصالح و مفاسد قوانين، نسبت به دايره گسترش آن‌ها از نظر سعه و ضيق و اطلاق و تققيدشان نظر بدهد؛ مثلا اگر عموم و شمول قانون شرعى، با حكم عقل ناسازگار باشد، عقل به عنوان «مخصّص لبى»، آن قانون را محدود مى‌كند، و اين تخصيص، به منزله تخصيصى است كه خود شرع بيان كره باشد؛ چه اين‌كه عقل مى‌تواند قانون شرع را از موارد جزئى و «منصوص»، در پرتو كشف ملاك آن، به موارد ديگرى تعميم دهد. هم‌چنين عقل مى‌تواند نظر دهد كه كدام قانون شرع، قابل تخصيص نيست و يا چه حكمى بايد تغيير كند؛ مثلا:

[1] - محقق عراقى، شرح تبصرة المتعلمين، ج 6، ص 531؛ امام خمينى، مكاسب محرمه، ج 1، ص 129، 136؛ مرتضى انصارى، مكاسب، ج 1، ص 97.