مورد دقت قرار دهيم، تا مشخص شود كه چرا و چگونه اسلام مى‌تواند با تغييرات ناشى از توسعه علم و فرهنگ هماهنگى داشته باشد؟ قوانين اسلامى، با توجه به عوامل زير، از تحرك و انعطاف در شرايط گوناگون اجتماعى برخوردار است:

1. عقل، از منابع احكام‌

اسلام نقش عقل را در حريم دين پذيرفته، و براى آن در قوانين خود، حق قائل شده است. و اين از خصوصيات اين دين است كه عقل را به عنوان يكى از منافع احكام معرفى كرده، و آن‌را در كنار قرآن و سنت قرار داده است.

كارشناسان احكام اسلامى، به پيوند ناگسستنى عقل و شرع قائلند و مى‌گويند:

«هرچه را عقل دريابد، شرع بر طبق آن حكم مى‌كند؛ و هرچه را شرع حكم كند، مبناى عقلى دارد.» (قانون ملازمه).

عقل در قوانين اسلامى، داراى سه حق مهم است:

الف) داورى، نسبت به متون و احكام دين: در نزد محققان اسلامى، در طول قرن‌هاى گذشته، اين اصل پذيرفته شده كه احاديث را با محك عقل مى‌توان سنجيد، و اگر با عقل مخالفت داشته باشد، قابل پيروى نبوده و اعتبار ندارد. شيخ مفيد دراين‌باره مى‌گويد:

إن وجدنا حديثا يخالف احكام العقول طرحناه لقضية العقول بفساده؛[1] اگر حديثى را بيابيم كه با حكم عقل مخالفت دارد، آن‌را رها مى‌كنيم؛ زيرا عقل به فساد آن حكم مى‌كند.

هم‌چنين اين مبنا مورد قبول متكفران اسلامى است كه «ظواهر دينى (در قرآن و حديث) در برابر برهان عقلى، توان مقاومت ندارند، و با آمدن برهان مخالف، بايد دست از ظواهر برداشت.»[2]

[1] - شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ص 125.

[2] - محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، ج 1، ص 254.