اثبات يا عدم اثبات اين موضوع، از شئون حكومت، و در شعاع مصلحت عامه، قرار ندارد. البته اين اشكال، با مبناى ولايت مطلقه، كه مورد قبول ايشان است، هيچ‌گونه تنافى و تضادى ندارد.

با توجه به اين مبنا، حضرت امام خمينى در موارد ديگرى نيز از قائلان به ولايت عامه فقيه، فاصله گرفته‌اند و بر ثبوت ولايت فقيه، اشكال كرده‌اند؛ مثلا درحالى‌كه صاحب «العروة الوثقى»، براساس ولايت حاكم بر خمس و زكات، بازگرداندن خمس يا زكات را به مالك، در مواردى پذيرفته، حضرت امام، در حاشيه خود بر اين كتاب آورده‌اند:

حاكم شرع، بر پس دادن ولايت ندارد، مگر در بعضى از موارد نادر كه مصلحت اسلام يا مسلمين اقتضا داشته باشد و ...[1] به طور كلى، قيد مصلحت اسلام و مسلمين، به عنوان مشخص‌كننده قلمرو ولايت، در بسيارى از بحث‌هاى امام ديده مى‌شود؛ چه اين‌كه درباره مالكيت خصوصى فرموده‌اند:

يكى از چيزهايى كه مترتب بر ولايت فقيه است، تحديد اين امرو است. مالكيت را در عين حالى كه شارع محترم شمرده است، لكن ولىّ امر مى‌تواند همين مالكيت محدودى را كه مى‌بيند خلاف مصالح اسلام و مسلمين است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معين و با حكم فقيه، از او مصادره بشود.[2] اينك نوبت به آن مى‌رسد كه با توجه به محدوده ولايت، قيود سلبى آن‌را مشخص نموده و موارد بيرون از قلمرو ولايت را توضيح دهيم:

1- ولايت و نفى جانبدارى از منافع شخصى ولىّ‌

ولىّ، امانت‌دارى است كه قانون الهى و مصلحت جامعه، به او سپرده شده است‌

[1] - حاشيه حضرت امام چنين است:« ليس للحاكم ولاية الرد الا فى بعض الموارد النادرة مما تقضى مصلحة الاسلام او المسلمين ذلك و كذا المصالحة بمال يسير»( همان، خاتمه كتاب الزكاة، مسئله 15).

[2] - صحيفه نور، ج 10، ص 138.