وظايف حكومت مى‌دانست، دخالت دولت و اعمال محدوديت از سوى آن‌را در موارد مصلحت جامعه مورد تأكيد قرار مى‌داد؛ مثلا هنگامى كه براى جنگ صفين از عراق حركت كرد به «رقّه» رسيد كه از مردم اين منطقه درخواست كرد تا با ساختن پلى بر رودخانه آن‌جا اسباب عبور سپاه را فراهم نمايند، اهالى ابتدا سرباز زدند، ولى با اجبار مالك اشتر، اين كار عملى و سپاه عبور كرد.[1]

حدود سلبى ولايت‌

مصلحت عامه، «حد» ولايت است و با توجه به اين حد، دو جنبه نفى و اثبات ولايت، قابل تشخيص و تفكيك است و با اين معيار، هم مى‌توان موارد مشروعيت اعمال ولايت، و هم موارد عدم مشروعيت آن‌را شناسايى كرد.

آية اللّه ميرزا محمد حسين نائينى، حكومت عادله را به «ولايت بر اقامه مصالح نوعيه» تفسير مى‌كند و ازاين‌رو، اختيارات چنين حكومتى را به همين اندازه، محدود مى‌داند.[2] حضرت امام خمينى، بيش از فقهاى ديگر، بر رعايت دقيق اين حد، نظر داشته و چه بسا مواردى را كه فقهاى ديگر مشمول ولايت دانسته‌اند، ايشان با رعايت دقيق اين ضابطه، برخى از آن موارد را خارج از شعاع ولايت و دخالت دولت دانسته‌اند؛ مثلا فقهايى كه حكم حاكم را به طور كلى و حتى در غير موارد تخاصم، نافذ دانسته‌اند، بر اين نظرند كه با حكم حاكم، مسجد جامع بودن به اثبات مى‌رسد و در اثر اين حكم، آثار خاص مسجد جامع، از قبيل صحت اعتكاف، مترتب مى‌شود. اين نظريه، مورد قبول آية اللّه سيد محمد كاظم يزدى، صاحب «العروة الوثقى» و ديگر قائلان به ولايت عامه مى‌باشد؛ ولى امام خمينى چون نفوذ حكم حاكم را مشروط به مصلحت عامه مى‌داند، در مسئله اشكار مى‌كند[3] و آن نظريه را مورد مناقشه قرار مى‌دهد؛ چرا كه‌

[1] - احمد بن يحيى بلاذرى، انساب الاشراف، ج 2، ص 298.

[2] - محمد حسين نائينى، تنبيه الامة، ص 16.

[3] - سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، كتاب الاعتكاف، مسئله 24.