امام على عليه السّلام در عهدنامه به مالك اشتر، آزادى تجارت‌پيشگان و ارباب صنعت را چون موجب مفسده عامه و زيان به جامعه مى‌گردد، براى حكومت غير قابل تحمل مى‌داند و جلوگيرى دولت، و نيز مجازات متخلّفان را در حد اعتدال، لازم مى‌شمارد:

... در بسيارى از ايشان، سخت‌گيرى بى‌اندازه و بخل‌ورزى زشت وجود دارد. كالا را براى سود بيش‌تر احتكار، و در معاملات خودسرانه و سودجويانه عمل مى‌كنند و در نتيجه، بر عامه، زيان رسانده و بر دولتمردان عار و ننگ مى‌نهند. لذا از احتكار جلوگيرى كن كه رسول خدا از آن منع نموده است. داد و ستد بايد آسان و بر طبق موازين عدل و انصاب باشد. قيمت بايد منصفانه باشد، نه بر فروشنده اجحاف باشد و نه در حق خريدار زياده‌روى شود. و هركس كه پس از منع تو احتكار كرد، او را به كيفر رسان، مجازاتى كه او را رسوا كند؛ ولى نه آن كه زياده‌روى شود.[1] امام عليه السّلام در نامه ديگرى به كارگزاران مالى حكومت، ضمن تأكيد بر حفظ و حراست از امنيت مالى كسانى كه در حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند، اعم از آنان كه مسلمان بوده يا كافر معاهد باشند، مى‌فرمايد:

مگر آن كه به اسلحه يا اسبى دست يابند كه با آن بر مسلمانان تعدى و ستم روا مى‌دارند كه البته سزاوار نيست مسلمانان چنين ابزارى را در دست دشمنان اسلام، رها كنند تا آن‌ها عليه او قدرت داشته باشند.[2] در اين نامه، يكى از موارد مصلحت عامه، كه دخالت در اموال شخصى را مجاز مى‌شمارد، بيان شده است. چنين دخالتى از سوى دولت، براى ضبط مال اشخاص، همان‌گونه كه آشكار است، داراى فلسفه‌اى معقول و حكمتى خردپسند بوده و از مصاديق واضح حفظ خير عمومى و صلاح امت، به شمار مى‌رود.

امام على عليه السّلام در كشوردارى خويش، بر مبناى همين قاعده رفتار مى‌كرد و در حالى كه تأمين حقوق اشخاص و حراست از آن‌را در راستاى عدالت اجتماعى، از مهم‌ترين‌

[1] - نهج البلاغه، نامه 53.

[2] - همان، نامه 51.