و در هيچ‌يك از اين دو بخش، امتيازى براى شخص او، وجود ندارد. دولتمردان نه در شمول قوانين با ديگران فرقى دارند و نه در رعايت مصلحت جامعه، از حق ويژه‌اى برخوردارند. دستگاه رهبرى موظف است كه بر مدار قانون و مصلحت امت عمل كند.

فقها از اين مطلب، با اين تعبير ياد كرده‌اند كه فقيه موظف به رعايت غبطه و مصلحت «مولى عليه» است؛[1] زيرا فلسفه ولايت، چيزى جز پر كردن خلأها و رفع احتياجاتى كه در جامعه وجود دارد، نيست، و التبه جعل ولايت الهى نيز به همين مقصود و در همين دايره مى‌باشد؛ چه اين‌كه مردم نيز با رأى خود، كسى را انتخاب مى‌كنند كه كارگزار آن‌ها بوده و در جهت منافع آن‌ها قدم بردارد. ازاين‌رو، ولىّ، مجاز به استفاده شخصى از منصب ولايت و مقام حكومتى خود نبوده و اين مسئوليت، هيچ‌گونه حق و امتيازى را براى او به وجود نمى‌آورد.

پس همان‌گونه كه حاكم، در ولايت بر محجورين، به عنوان امين بر مصالح آنان عمل مى‌كند، در ولايت بر امت نيز به عنوان امين بر مصلحت امت، اجازه دخالت دارد. لذا هر گونه بهره‌بردارى از امكانات حكومت، كه خارج از چارچوب مصلحت عامه قرار داشته و صرفا در آن، منفعت واليان و حكمرانان لحاظ شده باشد، خلاف شرع تلقى مى‌شود؛ زيرا ولايت مطلقه، هرگز دست حاكم را براى اقداماتى كه تنها ثمره‌اش تحكيم مقام و تثبيت موقعيت شخص او است، باز نمى‌گذارد.

البته رعايت مصلحت حكومت و حاكم تا آن‌جا كه به مصلحت امت اسلامى مربوط باشد و صرفا جنبه شخصى نداشته باشد، نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

هم‌چنين ولايت، شخص حاكم را از شمول هيچ قانونى مستثنا قرار نمى‌دهد و براى او امتيازى قائل نمى‌شود. به تعبير محقق نائينى، در حكومت عادله، علاوه بر اين‌كه تمامى ملت، در مقايسه با يكديگر در مساوات و برابرى قرار دارند، با شخص حاكم نيز در همه مقررات كشور، از مسائل مالى و سياسى و غير آن، برابرند.[2]

[1] - فقيه برجسته ميرزا قمى مى‌نويسد:« بايد ولىّ، تصرف در مال مولّى عليه، بر سبيل مصلحت و غبطه او كند نه اين‌كه به هر نحو كه بخواهد»( جامع الشتات، ج 1، ص 208).

[2] - نائينى تنبيه الامة، ص 16. ايشان در جاى ديگر مى‌نويسد:« اساس آن، بر مساوات آحاد ملت حتى باشخص ولىّ نوعى در جميع نوعيّات مبتنى است.»( همان، ص 18).