كنار نهادن قوانين اسلامى درباره سرقت، سارقان را به طور كلى آزاد گذارد و هيچ‌گونه مجازاتى براى آن‌ها اعمال نكند؟ و يا به جاى كيفرهاى قرآنى، خود به وضع قوانين كيفرى ديگرى، مانند حكومت‌هاى غير دينى، بپردازد؟ آيا عقل به راه اوّل اجازه مى‌دهد يا اين‌كه شرع، راه دوم را مى‌پسندد و مجاز مى‌شمارد؟

ب) ديدگاه علامه طباطبائى و شهيد سيد محمد باقر صدر

علامه طباطبائى و شهيد سيد محمد باقر صدر، با دو بيان مشابه، ديدگاه واحدى درباره اختيارات دولت اسلامى، ارائه كرده‌اند. در اين ديدگاه، دولت اسلامى علاوه بر آن كه موظف است به قوانين الزامى شريعت، عينيّت ببخشد و به آن‌ها به عنوان پشتوانه غير قابل تغيير، براى اداره جامعه، استناد جويد، هم‌چنين اختيار دارد باتوجه مصالح گذرا و شرايط متغير، مقرراتى در جهت تأمين اهداف جامعه وضع كند. ازاين‌رو، دست‌كارى در مقررات لازم‌الاجراى شريعت در حوزه اختيارات حكومتى قرار ندارد و دولت اسلامى، تنها در دايره اوضاع و شرايط متغير جامعه، تصميم‌گيرى مى‌كند و البته اين تصميمات، باتوجه به تغيير مصالح روزگار، تغييرپذيرند. پس احكام و مقرراتى كه در جامعه اسلامى به اجرا در مى‌آيد. دو گونه است: احكام ثابت و غير قابل تغيير، و احكام و مقررات قابل تغيير. علامه طباطبائى دو توضيح اين بيان مى‌نويسد:

مى‌توانيم شخصى را فرض كنيم كه مليت كشورى را دارد و مثلا رئيس خانواده‌اى است.

وى طبق موقعيت اجتماعى خود، موظف است كه سازمان كوچك خانواده را به راه انداخته، به سوى مقاصد زندگى سوق دهد. وى مى‌تواند در سايه مقررات غير قابل تخلف كشور خود، در گوشه و كنار محيط زندگى، به حسب مصلحت، از حقوق ملى خود استفاده كرده، تصميماتى گرفته و به موقع اجرا گذارد. مى‌تواند هريك از اعضاى خانواده خود را به كار مناسبى بگمارد يا از كار بركنار كند. مى‌تواند در خصوص خوراك، پوشاك و مسكن دستور خاصى بدهد يا دستور خاصى را طبق صلاح وقت، لغو نمايد. مى‌تواند روزى دستور تعطيل دهد يا روزى ساعات كار را مضاعف كند. مى‌تواند در مقابل كسى كه به مال يا شرافت وى تعدى نموده، به دفاع بپردازد يا ساكت نشسته، صلاح را در عدم دفاع‌