شامل آن نمى‌گردد.[1] نتيجه اين ديدگاه، آن است كه دامنه اختيارات دولت، چه حاكم داراى صلاحيت (فقيه مدير و مدبّر) در رأس آن باشد و چه فرضا چنين حاكمى وجود نداشته باشد و خود مردم- بدون شرايط لازم- مسئولان زمامدارى را تعيين كنند، يك‌سان است، و در هر دو صورت، بايد به تأمين نيازهاى عمومى جامعه، و حداقل نيازهاى دينى آنان بسنده شود؛ زيرا دليلى بر اين‌كه كليه اختيارات حكومتى پيشواى معصوم به رئيس دولت اسلامى در عصر غيبت تفويض شده باشد، وجود ندارد.

نقد و بررسى‌

اين نظريه، هرچند در بخش اوّل آن، يعنى نيازهاى عرفى و عقلى جامعه، مورد قبول است، ولى در بخش دوم، چه به لحاظ نظرى، و چه به لحاظ عملى، با اشكالاتى مواجه است؛ زيرا:

اولا، مبتنى بر آن است كه بر عموم نيابت در همه مسائل حكومتى، دليلى وجود نداشته باشد، درحالى‌كه- همان‌گونه كه در بحث‌هاى گذشته نشان داديم- چنين مبنايى مورد قبول نمى‌باشد.

ثانيا، نبايد پنداشت كه در كليه امورى كه مشروعيت دخالت دولت، مشكوك بوده و با دليل خاص به اثبات نرسيده، مثل اجراى حدود، نماز جمعه و جهاد ابتدايى، مقتضاى قاعده، عدم مشروعيت دخالت دولت است، بلكه اين موارد، مختلف بوده و داراى تفصيل و احكام گوناگونى است كه خارج از حوصله مباحث كنونى مى‌باشد.

به علاوه، از لحاظ عملى، طرفداران اين ديدگاه، بايد پاسخ دهند كه اگر قوانين كيفرى اسلام، مانند حدود، در عصر غيبت و با تشكيل دولت اسلامى، قابل اجرا نباشد، پس دولت در برخورد با مجرمان و متخلّفان چه وظيفه‌اى دارد؟ آيا جامعه را بدون قوانين كيفرى اداره كند و اعلام كند كه هيچ جرمى، كيفر ندارد! مثلا پس از

[1] - مرتضى انصارى، مكاسب، ص 155.