گستره ولايت مطلقه‌

گستره ولايت فقيه، در كشوردارى و حكومت، كه از ان به «ولايت مطلقه» تعبير مى‌شود، با تفسيرهاى گوناگونى در نزد فقها مواجه بوده و نظريات مختلفى دراين‌باره ابراز شده است. ديدگاه‌هاى زير، اهم اين نظريات است:

الف) ديدگاه شيخ انصارى‌

نيازهاى حكومتى هرجامعه، كه تحت نظر پيشواى آن قرار دارد، احتياجاتى است كه بايد به وسيله زمامدار تأمين گردد و از آن به «الامور العامه المطلوبة للسلطان»[1] تعبير مى‌شود.

براساس اين ديدگاه، نيازهاى عرفى و عقلى حكومت‌ها در حفظ نظام اجتماعى و برقرارى روابط قانونمند در جامعه، در نظام‌هاى سياسى مختلف- اعم از دينى و غيردينى- تفاوت چندانى ندارد؛ مثلا تجهيز و آموزش نيروهاى مسلّح، در هرجامعه‌اى يك نياز ضرورى است كه دولت بايد به تأمين آن اقدام كند.

ازاين‌رو، كليه اختيارات متعارف حكومت‌ها، كه بدون هريك، چرخ اداره كشور در حركت خود با كندى يا توقف‌[2] مواجه مى‌گردد، براى دولت اسلامى نيز وجود دارد؛ ولى در مورد نيازهاى شرعى، چاره‌اى جز مراجعه به متون دينى و تشخيص تك‌تك موارد احتياج، براساس نصوص دينى وجود ندارد؛ مثلا تنها در صورتى مى‌توان ادعا كرد كه اجراى حدود شرعى، در صلاحيت دولت اسلامى قرار دارد كه باتوجه به ادله خاص آن، مشروعيت اجراى آن، به وسيله پيشواى غير معصوم با اثبات رسيده باشد و اگر چنين دليلى وجود نداشته باشد، گستره اختيارات دولت،

[1] - مرتضى انصارى، مكاسب، ص 154؛ و نيز شيخ مى‌نويسد:« مطلق الامور التى لابد من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الى الرئيس»( همان).

[2] - در موارد« كندى»، نياز عرفى و در موارد« توقف»، نياز عقلى است.