فروع حكومت مطلقه‌اش مى‌باشد.[1] شبيه همين سخن، در كلمات محقق نائينى نيز ديده مى‌شود. وى استدلال مى‌كند كه از اطلاق حكومت، در مقبوله عمر بن حنظله فهميده مى‌شود كه فقيه، علاوه بر وظيفه تبليغ احكام، وظيفه رهبرى جامعه و اداره اجتماع را نيز به عهده دارد.[2] نتيجه آن كه با يك مرور اجمالى در بحث‌هاى فقها در مورد اين تعبير، به اين نكات دست مى‌يابيم:

1- ولايت مطلقه فقيه، واژه‌اى غريب و نامأنوس در فقه شيعه و در نزد فقها نيست، و در بحث‌هاى بسيارى از دانشمندان اين علم، از گذشته به چشم مى‌خورد.

2- ولايت مطلقه فقيه، در نزد فقهاى پيشين به معناى ولايت بر حكومت و شئون سياسى جامعه مى‌باشد.[3] 3- در تعبيرات فقهى، دو اصطلاح «ولايت مطلقه» و «ولايت عامه» مترادف بوده و هر دو به يك معنا استعمال مى‌شود.

4- ولايت عامه، همان‌گونه كه در گذشته با شواهد فراوان به تفصيل نشان داديم، از نظرات ريشه‌دار در فقه شيعه شمرده مى‌شود.

5- اگرچه ولايت بر جريان امور جامعه و اداره امور مردم، قدر مشترك تفسيرهاى گوناگون از ولايت مطلقه است، ولى اين به معناى يك‌سان بودن محدوده اختيارات حكومت اسلامى، در نزد همه فقها نيست؛ چرا كه آنان، برداشت يك‌سانى از دايره اختيارات رئيس دولت نداشته‌اند. ازاين‌رو، تفسير دقيق ديدگاه هر فقيه، دراين‌باره، تنها باتوجه به مبانى خاص او امكان‌پذير است.

[1] - مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، ص 48.

[2] - محمد تقى آملى، المكاسب و البيع( تقريرات درس آية اللّه نائينى)، ج 2، ص 335.

[3] - در آثار معاصر فقهى نيز ولايت مطلقه با همان تفسير ديده مى‌شود؛ مثلا برخى آورده‌اند:« وظيفه حاكم، تنها رسيدگى به مسائل جزئى، از قبيل حفظ اموال غايبان و محجوران نيست، بلكه او بايد همه شئون اجتماعى مربوط به رهبر جامعه را متكفل گردد. مقصود از ولايت مطلقه يا ولايت عامه، همين مسئوليت‌هاى كلان اجتماعى است، در قبال كسانى كه ولايت او را به امور جزئى اختصاص داده‌اند»( حسينعلى منتظرى، كتاب الزكاة، ج 4، ص 393).