responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 599

خود، به كار مى‌برد. در تفسير او، ولايت مطلقه ولايتى در شعاع ولايت امام و پيامبر، و برخاسته از «اولى بالمؤمنين» بودن آن‌ها است.[1] در مباحث فقهى آية اللّه خوئى نيز ولايت مطلقه فقيه، به معناى ولايتى فراتر از قضاوت و افتا است‌[2] كه قهرا بر اداره امور اجتماعى انطباق مى‌يابد.

آية اللّه شيخ محمد تقى آملى، مقرّر ممتاز نائينى هم تصريح مى‌كند كه اثبات ولايت مطلقه فقيه، به معناى اثبات شئون و مناصب حكمرانان و زمامداران، براى فقيه در عصر غيبت است.[3] عده‌اى از فقهاى ديگر، در اداره اين مفهوم، از واژه «ولايت عامه» استفاده كرده‌اند و مقصودشان ولايتى است كه اختصاص به قضاوت و افتا ندارد[4] و برخى نيز با توجه به مترادف بودن، دو تعبير «ولايت مطلقه» و «ولايت عامه» را در كنار هم و به جاى يكديگر به كار برده‌اند.[5] البته اين تعبيرات، ريشه در بحث‌هاى استدلالى فقهاى پيشين داشته و از مبانى فقهى آنان، حكايت مى‌كند؛ مثلا صاحب جواهر با استناد جستن به اطلاق ادله حكومت فقيه، فرمان و حكم او را نافذ مى‌داند[6] و مكررا از «ولايت عامه» ياد مى‌كند.[7] برداشت شيخ انصارى از مقبوله عمر بن حنظله‌ (فانى قد جعلته حاكما) كه فقيه را حاكم قرار داده است، اين است كه حاكم سلطه على الاطلاق دارد و دايره نفوذ حكم او بهموارد تخاصمات شخصى، محدود نيست، بلكه نفوذ حكمش در اختلافات نيز از


[1] - محقق همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 161.

[2] - على غروى، التنقيح فى شرح عروة الوثقى،( تقريرات درس آية اللّه خوئى)، كتاب الاجتهاد و التقليد، ص 419.

[3] - محمد تقى آملى، مصباح الهدى، ج 10، ص 372.

[4] - آقا ضياء عراقى، شرح تبصرة المتعلّمين، ج 5، ص 40.

[5] - محمد تقى آملى، همان، ص 372 و 373.

[6] - جواهر الكلام، ج 15، ص 421.

[7] همان، ج 21، ص 14، 312 و 395.

نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست