نام کتاب : دين و دولت در انديشه اسلامي نویسنده : سروش، محمد جلد : 1 صفحه : 599
خود، به كار مىبرد. در تفسير او، ولايت
مطلقه ولايتى در شعاع ولايت امام و پيامبر، و برخاسته از «اولى بالمؤمنين» بودن
آنها است.[1] در مباحث
فقهى آية اللّه خوئى نيز ولايت مطلقه فقيه، به معناى ولايتى فراتر از قضاوت و افتا
است[2] كه قهرا
بر اداره امور اجتماعى انطباق مىيابد.
آية اللّه شيخ محمد تقى آملى، مقرّر ممتاز نائينى هم تصريح مىكند كه
اثبات ولايت مطلقه فقيه، به معناى اثبات شئون و مناصب حكمرانان و زمامداران، براى
فقيه در عصر غيبت است.[3] عدهاى
از فقهاى ديگر، در اداره اين مفهوم، از واژه «ولايت عامه» استفاده كردهاند و
مقصودشان ولايتى است كه اختصاص به قضاوت و افتا ندارد[4]
و برخى نيز با توجه به مترادف بودن، دو تعبير «ولايت مطلقه» و «ولايت عامه» را در
كنار هم و به جاى يكديگر به كار بردهاند.[5]
البته اين تعبيرات، ريشه در بحثهاى استدلالى فقهاى پيشين داشته و از مبانى فقهى
آنان، حكايت مىكند؛ مثلا صاحب جواهر با استناد جستن به اطلاق ادله حكومت فقيه،
فرمان و حكم او را نافذ مىداند[6] و مكررا
از «ولايت عامه» ياد مىكند.[7] برداشت
شيخ انصارى از مقبوله عمر بن حنظله (فانى قد جعلته حاكما) كه فقيه را حاكم قرار داده است، اين است كه حاكم سلطه على الاطلاق
دارد و دايره نفوذ حكم او بهموارد تخاصمات شخصى، محدود نيست، بلكه نفوذ حكمش در
اختلافات نيز از
[1] - محقق همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 161.
[2] - على غروى، التنقيح فى شرح عروة الوثقى،( تقريرات
درس آية اللّه خوئى)، كتاب الاجتهاد و التقليد، ص 419.