و فقها و علماى بزرگ اسلام هم در آن‌ها شركت ندارند، تا چه رسد به مثل اين جانب. هر چند فقهاى جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعى و سياسى و اجتماعى دارند و تولىّ امور در غيبت كبرى موكول به آنان است، لكن اين امر، غير از «ولايت كبرى» است كه مخصوص به معصوم است. تقاضاى اين‌جانب آن است كه در صحبت‌هايى كه مى‌شود و پخش مى‌گردد، ابهامى نباشد و مرزها از هم جدا باشد.[1]

ولايت مطلقه در فقه‌

در بحث «نيابت عامه» نشان داديم كه تصريح به اختيارات گسترده حاكم اسلامى، در اداره جامعه، در بحث‌هاى فقهى بسيارى از فقيهان آمده است. آنان گاه از اين اختيارات حكومتى، به «ولايت مطلقه» يا «اطلاق ولايت» تعبير كرده‌اند و گاه بدون به كار بردن اين اصطلاح، مضمون آن‌را مثل «ولايت فقيه در دايره اختيارات امامان معصوم عليهم السّلام» آشكارا مطرح كرده‌اند.

مراجعه به كلمات فقها نشان مى‌دهد كه اين بحث، مسئله‌اى نوپيذا نبوده و در ادوار گذشته نيز مطرح بوده است. محقق خراسانى موضوع بحث درباره ولايت فقيه را همان ولايت مطلقه مى‌داند و مقصودش از آن، «سرپرستى مسائل مهم و كلان جامعه است كه در ارتباط با تدبير اجتماع بوده و در شعاع وظايف رئيس هر حكومت قرار دارد.» ازاين‌رو، در نزد اين فقيه، ولايت مطلقه يعنى ولايتى فراتر از قضاوت، در جهت اداره كشور و رسيدگى به امور سياسى است. او ولايت مطلقه، در مسائل شخصى افراد و خارج از مصالح كلى جامعه را حتى براى امام معصوم هم ثابت و مسلّم نمى‌داند.[2] و طبعا چنين برداشتى درباره ولايت فقيه هم منتفى مى‌باشد.

فقيه معاصر وى، محقق همدانى نيز تعبير «ولايت مطلقه» را در بحث‌هاى فقهى‌

[1] - صحيفه نور، ج 19، ص 237( 1/ 8/ 64).

[2] - محمد كاظم خراسانى، حاشيه مكاسب، ص 53.