تشخيص دهد و غيره؛ ولى هرگز نمى‌تواند از مقررات لازم‌الجريان كشورى، تخلف جويد و از وظايف قانونى خود سرباز زند. چنان‌كه روشن است احكام و مقرراتى كه در محيط اين خانواده كوچك اجرا مى‌شود، دو قسم است: يكى مقررات لازم‌الاجراى كشورى است كه ثابت است و در هيچ حال، تغيير آن‌ها در صلاحيت اين سازمان نيست و ديگرى مقررات لازم الاجرايى كه از مقام رياست و ولايت اين خانواده سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت، قابل تغيير بوده و تغيير و تبديل آن‌ها منوط به اقتضاى مصلحت و اراده رئيس خانواده مى‌باشد.

نسبت مقام ولايت و حكومت اسلامى به سازمان دينى و جامعه اسلامى، همان نسبتى است كه رئيس خانواده به سازمان خانوادگى و افراد خانواده خود دارد. احكام و قوانين آسمانى اسلام، مقرراتى است ثابت و غير قابل تغيير و اجراى آن‌ها و مجازات متخلفين آن‌ها به دست مقام ولايت اسلامى انجام مى‌گيرد و در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن‌ها، ولىّ امر مى‌تواند يك سلسله تصميمات مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن‌ها مقرراتى وضع نموده، به مقوع اجرا بياورد. مقررات نامبرده، لازم‌الاجرا و مانند شريعت، داراى اعتبار مى‌باشد با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غير قابل تغيير و مقررات وضعى، قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتى مى‌باشد كه آن‌ها را به وجود آورده است ...[1] براساس اين تحليل، قوانين شرعى، به مثابه قوانين لازم‌الاجراى كشور است كه تنها در سطح كلان، به مصالح كشور نگريسته و نيازهاى آن‌را تأمين مى‌كند. ازاين‌رو، نسبت به نيازهاى خاص هر خانواده، ساكت بوده و اختيار تصميم‌گيرى در ان را به رئيس خانواده سپرده است تا او نسبت به نوع غذا، پوشاك، مسكن، آموزش، اوقات فراغت، مسافرت، شغل و مانند آن‌ها برنامه‌ريزى نمايد.

شهيد صدر، از اين فضاى اختياردارى رئيس، كه بيرون از قوانين الزامى شريعت قرار دارد، به «منطقة الفراغ» (قلمرو ترخيص) تعبير مى‌كند و احكام دولت را تها در اين‌

[1] - محمد حسين طباطبائى، مقاله« ولايت و زعامت»، مرجعيت و روحانيت، ص 82 و 83.