خاصى بر شيعيان قرار دادند، مى‌گويد:

آن چه كه از روش ائمه، شناخته شده و آشكار است، اين است كه آنان گنجينه‌هاى دانش الهى و حافظان شريعتند، و بر طبق آن چه كه پيامبر در نزدشان به وديعت نهاده و بر آن آگاهشان نموده است، حكم مى‌كنند. آنان پس از انقطاع وحى و بسته شدن مجراى نسخ احكام، هيچ حكمى را تغيير نمى‌دهند.[1] واضح است كه اگر آن چه را اين دانشمندان اسلامى به عنوان «معهود و معروف» از احوال ائمه عيلهم السّلام ذكر كرده‌اند، مورد قبول قرار گيرد، هرگز به معناى نفى روايات تفويض و يا انكار حق جعل مقررات حكومتى نيست؛[2] چرا كه مفاد عبارت فوق، صرفا جعل نشدن احكام دائمى از سوى ائمه عليهم السّلام است. البته مسئله عدم نسخ احكام، پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نيز مسئله‌اى مستقل و جداى از تفويض است.[3]

تصرف حكومتى‌

جنبه ديگر ولايت نبوى، تصرفات حكومتى آن حضرت است. در بحث‌هاى پيشين راجع به منصب حكومتى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به تفصيل سخن گفتيم و با ذكر موارد زياد و قراين فراوان، حاكميت سياسى پيامبر و مبناى مشروعيت آن‌را توضيح داديم.

ازاين‌رو، نيازى به طرح مجدد موضوع وجود ندارد.

البته در مجموعه روايات تفويض، برخى روايات به چشم مى‌خورد كه مربوط

[1] - حسن العاملى، منتقى الجمان، ج 2، ص 439.

[2] - ازاين‌رو، مالياتى كه از طرف امام جواد عليه السّلام به عنوان حكم موقتى حكومتى، براى سال 220 ق. جعل گرديد، ارتباطى به بحث فوق ندارد و در اين‌جا خلطى در كلام اين محقق صورت گرفته است.

[3] - درباره افزودن برخى از احكام به وسليه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هم برخى چنين توجيه كرده‌اند كه اگر پيامبر بر نمازهاى دوركعتى افزوده است، به عنوان تغيير حكم الهى نيست، بلكه در حقيقت، خداوند بيش از دو ركعت را واجب‌نكرده است؛ نه آن كه حكم را فقط در دو ركعت قرار داده و آن‌را به صورت به شرط« لا» جعل كرده باشد تااضافه كردن، تغيير به حساب آيد. البته بررسى اين گونه نظرات، فرصتى جداگانه مى‌طلبد( ر. ك: محمدمؤمن، رسالة ولاية ولى المعصوم، چاپ شده در: مجموعة الآثار المؤتمر العالمى للامام الرضا، ح 1، ص 121 و 122).