به حق تشريع نبوده و از ادلّه زعامت سياسى پيامبر و حق او در اداره جامعه و تدبير امور حكومت شمرده مى‌شود؛ مانند اين‌روايت معتبر:

ان اللّه فوض الى نبيّه امر خلقه لينظر كيف طاعتهم؛[1] خداوند كارهاى مردم را به پيامبرش واگذار كرده تا معلوم شود كه آنان چگونه از وى اطاعت مى‌كنند.

در اين‌روايت، سخن از تفويض احكام دين نيست، بلكه به تفويض امور مردم، تصريح شده است، همان امور اجتماعى كه به تصميم‌گيرى رهبر جامعه نياز داشته و قوانين كلى الهى براى سامان يافتن آن كافى نيست؛ چه اين‌كه در اين موارد، مردم وظيفه اطاعت پيامبر را دارند، درحالى‌كه فرمانبرى از فرامين الهى، اطاعت خداوند شمرده مى‌شود.

روايت ديگر اين باب، از صراحت بيش‌ترى برخوردار است:

ان اللّه عز و جل ادّب نبيّه ما حسن ادبه فلمّا اكمل له الادب قال: انّك لعلى خلق عظيم، ثم فوض اليه امر الدين و الامة ليسوس عباده؛[2] خداوند پس از آن كه پيامبرش را به نيكوترين ادب، پرورش داد و فرمود: «انك لعلى خلق عظيم» امر دين و كار امت را به او سپرد تا به تدبير و اداره بندگان خدا (سياست) بپردازد.

پس تفويض، اختصاص به تشريع و قوانين كلى دين ندارد، و تدبير امت و سياست جامعه را در برگرفته، و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از طرف خداوند، از هر دو جنبه، داراى اختيار است.

اين گونه روايت، هم‌چون ادله ديگر، گوياى آن است كه حكومت‌دارى، براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يك منصب الهى بوده و به تفويض از طرف خداوند استناد داشته است.

به تعبير شهيد مطهرى:

در اين جهت كه پيغمبر اكرم چنين شأنى را داشته و اين يك شأن الهى بوده است، يعنى‌

[1] - كافى، ج 1، باب التفويض، ح 3.

[2] - همان، ح 4.