به او مى‌سپارد، و به بعضى اتحاد، مانند مهردار سلطنتى. اهل ظاهر، از آن، قدرت بر نفى شريعت مى‌فهمند؛ اما اهل حقيقت، از اتحاد، فنا در اراده حق و تأييد حكم او.[1] در پايان، اين نكته را نيز بايد يادرآور شد كه براساس نصوص دينى، تفويض احكام، اختصاص به پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نداشته، و اين‌گونه ولايت، براى ائمه عليهم السّلام نيز وجود داشته است.

بخشى از اين نصوص را محدّث معروف شيعه، ابو جعفر صفّار (از اصحاب امام عسكرى عليه السّلام) در كتاب ارزشمند «بصائر الدرجات» آورده است. تعبيرات زير، نمونه‌اى از اين احاديث است:

ان رسول اللّه فوّض الى على و ائتمنه.

ان نبى اللّه فوّض الى على و ائتمنه.

ان اللّه تبارك و تعالى فوّض الى الائمة منا و الينا ما فوّض الى محمد.

فما فوّض اللّه الى رسوله فقد فوّضه الينا.[2] با توجه به اين گونه روايات، امامان معصوم عليهم السّلام نيز اجازه داشته‌اند كه مانند رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به جعل قوانين كلى و دائمى بپردازند. درعين‌حال‌روايات ديگرى نيز وجود دارد كه ائمه عليهم السّلام به جز آن چه كه در كتاب خدا و يا سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وجود دارد، چيزى ارئه نمى‌كنند.[3] ازاين‌رو، در جمع‌بندى نهايى اين دو دسته روايات، بايد گفت: هر چند ائمه عليهم السّلام بمانند روسل خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حق جعل قانون كلى داشته‌اند، ولى عملا به چنين كارى اقدام نكرده‌اند. چه بسا اين عدم اقدام، به دليل آن بوده است كه كليه قوانين لازم و مورد احتياج امت، قبلا تشريع شده، و هيچ مصلحت بر زمين‌مانده‌اى باقى نبوده است؛ چه اين‌كه ممكن است اين عدم اقدام، به دليل وجود موانع بوده كه به كاگيرى اين حق و استفاده از آن‌را عملا مشكل مى‌ساخته است.

فقيه و محقق بزرگ شيعه، شيخ حسن عاملى (فرزند شهيد ثانى، معروف به صاحب معالم) به تناسب روايتى از امام جواد عليه السّلام كه در سال 220 قمرى، ماليات‌

[1] - حسن حسن‌راده آملى، هزارويك نكته، ص 696.

[2] - ابو جعفر صفار، بصائر الدرجات، باب ان ما فوض الى رسول اللّه فقد فوض الى الائمه، ص 403.

[3] - كافى، ج 1، ص 62.